وزير الشباب والرياضة: مصر تمتلك أكبر مصنع للنجيل الصناعي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة اتجهت في الفترة الأخيرة نحو الصناعات الرياضية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصبحت مصر تمتلك أكبر مصنع للنجيل الصناعي وتُصنع ملاعب البدل بالتعاون مع القطاع الخاص. 

تطوير البنية التحتية

وقال صبحي خلال لقاء مع مجموعة من كبار الكتاب الرياضيين في مصر، وذلك للحديث حول مستقبل الرياضة المصرية خلال المرحلة المقبلة: "إن هذه الخطوة هي جزء من الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الرياضي في البلاد.

كما تناول الوزير في حديثه التعديلات التي طرأت على قانون الهيئات الشبابية في 2020، مشيرًا إلى أنها أطلقت العنان للاستثمار في مراكز الشباب وفتحت المجال أمام المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية وأرقامًا رائعة على مستوى الاستثمار في المنشآت الرياضية. 

وأكد الوزير أن هذه التعديلات أتاحت الفرصة للمستثمرين للعمل في القطاع الرياضي دون تعقيدات.

قانون الرياضة

وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي تم إجراءها على قانون الرياضة كانت ضرورية نتيجة لتغير مفاهيم الرياضة عالمياً، خاصة بعد كأس العالم 2018، مما دفع الوزارة إلى تعديل القانون ليواكب التحديات الجديدة في مجال الرياضة. 

وأوضح أن الوزارة عملت على تعديل قانون الرياضة على مدار ست سنوات، حيث تم عقد أكثر من 50 جلسة نقاشية للوصول إلى أفضل التعديلات التي تتناسب مع متطلبات مصر ولا تتعارض مع الميثاق الأولمبي.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تتدخل في التعديلات الجديدة وأن الأندية والاتحادات الرياضية لن يتدخل فيها أحد، حيث تبقى صلاحيات المحاسبة بيد الجمعيات العمومية مع مراقبة مالية من جانب الوزارة. 

داخل البيت الرياضي

كما شدد على أن التحكيم الرياضي يجب أن يكون داخل البيت الرياضي، حيث سعت الوزارة لإبعاد الرياضة عن المحاكم العادية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الأندية، أشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة منحت الحق لأي مستثمر عربي أو أجنبي للاستثمار في الرياضة بشرط أن يملك النادي 51% من الأسهم. 

وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا حوكمة قوية عبر جهاز وسيط تحت مسمى "هيئة الرياضة" التي يرأسها الوزير، مؤكداً أن هذه الهيئة توفر الشفافية والرقابة المالية على الصرف.

جهازا رقابي قوي

وأوضح الوزير أن العمل على التعديلات توقف مؤقتًا بسبب أولمبياد باريس، ولكنه استأنف بعد عودته من باريس بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والدولية. 

وكشف الوزير عن زيارته للجزائر في مارس الماضي، حيث التقى بمسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية وأطلعهم على التعديلات الجديدة ورؤية الدولة المصرية فيما يخص قانون الرياضة.

وأكد الوزير أن هناك جهازًا رقابيًا قويًا يعمل على مستوى عالٍ في الرقابة على الأندية والاتحادات الرياضية، مشيرًا إلى أنه تم إحالة العديد من المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

لن يكون بأثر رجعي

وفيما يخص بند "الـ 8 سنوات" في التعديلات، أكد الوزير أن هذا البند تم التوافق عليه مع اللجنة الأولمبية الدولية وسينفذ من خلال التعديلات، لكنه أشار إلى أن تطبيقه لن يكون بأثر رجعي، وقد يكون لمجلس النواب رأي آخر أثناء المناقشات.

وشدد الوزير على أن التعديلات في قانون الرياضة كانت رؤية دولة ضمن الجمهورية الجديدة، حيث كان الهدف الرئيس منها هو جذب الاستثمارات، مؤكداً أن الوزارة لم تلتفت إلى الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي انتشرت في الفترة الماضية.

الوقيعة بين الدولة والجماهير

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواجه حربًا شرسة خلال الشهور الماضية، حيث قادها بعض الأشخاص المندسين في السوشيال ميديا من خلال نشر أفكار تهدف إلى الوقيعة بين الدولة والجماهير، مشددًا على أن الوزارة ستواصل تنفيذ رؤية الرئيس في تطوير الرياضة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية لن تتوقف عن تنفيذ رؤيتها في المجال الرياضي، وأنه سيتم محاسبة كل من تورط في حملات التشويه، مع ترك الأجهزة المعنية تحديد مواعيد وتوقيتات المحاسبة.