ارتفاع جديد في واردات مصر من أجزاء السيارات

حققت واردات مصر من أجزاء السيارات نموًا بنسبة 22.7% خلال شهر فبراير 2025، لتسجل نحو 67.4 مليون دولار، مقارنةً بـ55.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، وفقًا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اعتماد كبير على إطارات مستوردة

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن واردات مصر من إطارات السيارات تتراوح قيمتها السنوية بين 400 و500 مليون دولار، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على الإطارات المستوردة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في حفل إفطار حضره عدد من رؤساء الشركات القابضة والتابعة في وقت سابق، أن السوق المصرية تستورد نحو 15 مليون إطار سنويًا، وهو ما يُبرز حجم الطلب المرتفع محليًا على هذا النوع من المنتجات.

استيراد شبه كامل لقطع الغيار

من جانبه، صرح شلبي غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن السوق المصرية تعتمد بنسبة 98% على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من قطع غيار السيارات، مشيرًا إلى أن حجم واردات القطاع يتجاوز 2 مليار دولار سنويًا.

وأوضح غالب، في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة الحالية في تكلفة استيراد مكونات وقطع الغيار ترجع إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل عالميًا، إلى جانب التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد الأخرى، وهو ما يشكّل عبئًا متزايدًا على السوق المحلية والمستهلكين.

تفاوت الجودة يسيطر على السوق

وحول مستقبل السوق، توقع غالب حدوث تراجع نسبي في معدلات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة السوق على توفير الاحتياجات الأساسية من القطع المطلوبة.

وأشار إلى أن معظم المستوردين يسعون إلى استيراد قطع غيار عالية الجودة، بينما يلجأ بعض التجار الصغار إلى استيراد منتجات أقل جودة وبأسعار منخفضة لتلبية متطلبات شرائح معينة من المستهلكين، ما يؤدي إلى تفاوت ملحوظ في جودة المعروض بالأسواق.