22 مليون جنيه.. ضحايا "مستريح النحاس" ببورفؤاد يوجهون نداء استغاثة

لا تزال حالة من الغضب تسيطر على عشرات المواطنين في مدينة بورفؤاد، بعد تعرضهم لواقعة نصب ضخمة، بطلها شخص يُعرف إعلاميًا بـ"نصاب النحاس"، تمكن من جمع أكثر من 22 مليون جنيه، بزعم استيراد خام النحاس وبيعه لمصنع كابلات كهربائية يمتلكه، قبل أن يختفي عن الأنظار.

مصنع وهمي وأرباح خادعة

وفقًا لشهادات الضحايا، فإن المتهم يدعى "ح.أ.ش"، ويقيم في أبراج النزهة بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، ويعمل في مجال تصنيع الكابلات الكهربائية، أقنع العشرات بأنه يمتلك مصنعًا نشطًا يعمل بشكل قانوني، واستطاع كسب ثقتهم عبر عروض استثمارية مغرية، مستغلًا مظهر المصنع الذي يضم معدات وآلات توحي بجديّة النشاط.

وبحسب ما رصده الضحايا، فإن عدد المتضررين الموثقين حتى الآن يبلغ 22 شخصًا، فيما يُعتقد أن العدد الفعلي أكبر من ذلك، إذ لم يتقدم جميع الضحايا ببلاغات حتى اللحظة.

دور موظف الأمن في استقطاب الضحايا

المثير في القصة، أن المتهم لم يتحرك بمفرده، بل استعان بموظف أمن في أحد البنوك يُدعى "هشام"، لعب دورًا كبيرًا في استقطاب الضحايا من داخل البنك، وطمأنهم بأن الاستثمار مع المتهم "حلال وبعيد عن الربا".

شهادات موجعة: ديون وأحكام وانهيار أسر

خالد علي، أحد الضحايا، أكد أنه تعرّف على المتهم من خلال هشام، واطمأن بعد زيارة المصنع بنفسه، قائلًا: "بدأت أستثمر معاه، لحد ما وصلت المبالغ اللي سلمتها له لمليون جنيه، وبعدها اختفى وقفل تليفونه"، بحسب روايته.

وأشار خالد إلى أنه حصل على حكمين قضائيين بالحبس ضد المتهم، كل منهما مدته 3 سنوات، لكنه لا يزال في انتظار تحركات تُمكّنه من استرداد أمواله.

أما القبطان البحري محمد شعبان، فحكايته بدأت حينما كان في البنك لإنهاء معاملة مالية، وهناك التقاه هشام، الذي عرض عليه فكرة الاستثمار في تجارة النحاس.

وقال: "رحت المصنع وشوفت بعيني إنه شغال، حسيت إن الشغل مضمون، وبدأت أدفع"، مضيفًا أن الأمور بدت طبيعية حتى بدأ المتهم في طلب مبالغ أكبر، ثم توارى عن الأنظار فجأة.

وأكد القبطان شعبان أن كثيرًا من الضحايا يعملون في مؤسسات محترمة، وبعضهم باع ممتلكاته أو اقترض من معارفه لتوفير الأموال، ما وضعهم الآن في دائرة الديون، وقد يصل الأمر إلى السجن.

13 سنة سجن.. والمتهم لا يزال حرًا

رغم صدور أحكام قضائية عدة ضد المتهم، بإجمالي عقوبات بلغت 13 سنة حبسًا في قضايا نصب وتبديد وشيكات، إلا أنه لم يُدرج حتى الآن ضمن قوائم المطلوبين جنائيًا، ما يجعله قادرًا على التنقل بحرية دون أن يتم ضبطه.

وفيما يلي أبرز الأحكام الصادرة بحقه:

القضية رقم 278 لسنة 2025 جنح بورفؤاد أول – حبس سنة

القضية رقم 288 لسنة 2025 جنح بورفؤاد أول – حبس 3 سنوات

القضية رقم 289 لسنة 2025 جنح بورفؤاد أول – حبس 3 سنوات

القضية رقم 1218 لسنة 2025 جنح الزهور – حبس سنتين

القضية رقم 2349 لسنة 2025 جنح الزهور – حبس سنتين

القضية رقم 2350 لسنة 2025 جنح الزهور – حبس سنتين

إلى جانب قضايا أخرى بأرقام: 2351، 2750، 2751، 2752، 2753، ومحاضر جنح برقم 642 و643 بورفؤاد أول.

نداء عاجل للداخلية: امنعوه من الهروب

الضحايا وجهوا نداء استغاثة إلى وزارة الداخلية والأجهزة المعنية، مطالبين بسرعة تفعيل قرارات الضبط والإحضار، وإدراج اسم المتهم في قاعدة بيانات المطلوبين جنائيًا، خاصة على المنافذ والموانئ، لمنعه من الهرب خارج البلاد.

وقالوا في رسالة استغاثتهم: "من أول لحظة وأجهزة الأمن كانت معانا، وثقتنا فيهم كبيرة، لكن إحنا محتاجين إجراءات أسرع.. ناس اتدمرت حياتها وكل اللي عاوزينه نرجّع فلوسنا".