بعد رفع العقوبات.. كيف تحرك سعر الليرة السورية مقابل الدولار؟

تراجع سعر الدولار في سوريا، اليوم الأربعاء، في السوق السوداء بمختلف المدن بنحو 15%، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وخلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، رفع ترامب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في قرار مفاجئ بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى “منح الشعب السوري فرصة جديدة”.

وأكد ترامب، أن القيادة السعودية لعبت دورًا محوريًا لرفع العقوبات عن سوريا، حيث تم مناقشة القرار معها بشكل مباشر.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

وفي السوق السوداء، سجل سعر الدولار في دمشق نحو 8100 ليرة للشراء، و8400 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بحلب حوالي 8100 ليرة للشراء، و8400 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية في إدلب عند 8100 ليرة للشراء، و8400 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في الحسكة مستوى 8500 ليرة للشراء، و8700  ليرة للبيع.

سعر الدولار في نشرة الصرف

وخفّض مصرف سوريا المركزي، أمس، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بنحو 1000 ليرة لكل دولار، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السياسة النقدية وتوحيد أسعار الصرف المعتمدة في السوق المحلية.

ويمثل هذا الإجراء التعديل الثالث على قيمة الليرة السورية مقابل الدولار منذ انهيار نظام بشار الأسد، ويأتي كجزء من خطة لاعتماد نشرة موحدة لسعر الصرف تستند إلى متوسطات عالمية، مع السماح بهامش تقلب لا يتجاوز 1%.

وفي نشرة الصرف، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار أمام الليرة عند 11.000 ليرة للشراء و11.100 ليرة للبيع.

كيف استقبلت سوريا قرار رفع العقوبات الأمريكية؟

سوريا ترحب بإشارات ترامب لرفع العقوبات

تأثير رفع العقوبات

وبحسب صحف سورية، اعتبر خبراء أن القرار بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد المحلي قد تشهد تحولًا جذريًا، خاصة في ظل توقعات لانفتاح جزئي للأسواق أمام السلع الأساسية وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية، ما قد يُسهم في إنعاش الإنتاج وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالحرب والعقوبات.

ورجّح محللون أن القرار قد يُحدث "تأثير الدومينو"، إذ قد تتبعه خطوات مماثلة من دول أوروبية وجهات دولية أخرى، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ويدعم عودة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق السورية، التي ظلت مغلقة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية.

وأضافوا أن رفع العقوبات قد يفتح التغيير في السياسة النقدية الباب أمام تسريع مشاريع إعادة الإعمار، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية المتضررة كالتعليم والصحة والطرق. 

وأشارت التقديرات إلى إمكانية إطلاق استثمارات واسعة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة، ما يعزز فرص بناء اقتصاد جديد قادر على النهوض بعد سنوات من التراجع والانهيار.