سر التحول المفاجئ في موقف ترامب من الشرع

انتعشت آمال السوريين مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض برفع العقوبات عن بلادهم، ليتردد صدى هذا القرار في العواصم الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا خلال العقود الماضية.

رفع العقوبات عن سوريا

والتقى ترامب في الرياض، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وذلك عقب إعلان مفاجئ بأن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وعرض ترامب للشرع سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ودعوة "جميع الإرهابيين الأجانب إلى مغادرة سوريا"، وترحيل من وصفهم بـ"الإرهابيين الفلسطينيين"، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور داعش، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا.

وفي الختام صافح الطرفان بعضهمها البعض، لكن كان لـ ترامب نظرة حادة، التقطتها الكاميرات التي سجلت اللقاء منذ بدايته، ليتساءل العالم العربي عن تحليل خطابه وقراراته أمام الشرع.

ما المقصود بخطاب ترامب عن سوريا؟

وقال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى أن يكون لها موضع قدم في سوريا لا ينقطع أبدًا، في الوقت الذي أصبحت فيه سوريا منطقة صراع ونفوذ دولي بين الدول الكبرى، لذلك تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن إقامة علاقات ومصالح مع سوريا في قطاعات مهمة وعلى رأسها قطاع النفط.

وأوضح فارس، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ترامب رجل اقتصاد ويبحث عن الاعتبارات والمصالح الاقتصادية، التي من الممكن أن يجنيها من داخل الأراضي السورية، وفي المقابل القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا.

وأشار إلى أن أحمد الشرع لم يدين التحركات الإسرائيلية في اقتحام الأراضي السورية، وبالتالي يحاول أن يجمع أكبر مكاسب من الإدارة الأمريكية، قائلًا: “المصالح حكمت بين الطرفين”.

وأكد: “مفيش أفق لعلاقات جيدة طالما لم تقوم الدولة السورية بشكل سليم، وسوريا همزة وصل بين منطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية بشكل عام عن طريق تركيا".

ولفت إلى أن العلاقات الأمريكية السورية، كانت قد توقفت بسبب الخلافات في ظل حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

تاريخ العقوبات الأمريكية على سوريا

وتسلم بشار الأسد مقاليد الحكم خلفا لوالده حافظ، ومرت سنوات قليلة قبل أن تتعقد العلاقات مع واشنطن، التي سنت قانون "محاسبة سوريا" في حينه لدفعها للانسحاب من لبنان.

القانون شمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية لسوريا وإدراج شخصيات وكيانات سورية على لائحة العقوبات ومنع شركات الطيران السورية من التوجه للولايات المتحدة، ورغم ذلك استثنى القانون في حينه الصادرات السورية للولايات المتحدة المرتبطة بالنفط والاستثمارات الأمريكية في البلاد.

في 2006، استهدفت عقوبات أمريكية القطاع المصرفي السوري مباشرة بموجب أحكام قانون "باتريوت آكت"، الذي اعتمدته الولايات المتحدة بعد هجمات 11سبتمبر.

وفي 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا، وتعامل النظام في حينه معها، فرضت واشنطن جملة من العقوبات الجديدة استهدفت رموز النظام السابق وهو حظر ممتلكات، بالإضافة إلى عقوبات شملت حظر ممتلكات الدولة السورية ومنع الأمريكيين من الاستثمار هناك، وحظر استيراد أو بيع المشتقات النفطية والاستثمار في هذا القطاع.

وفي 2019، سن المشرعون الأمريكيون قانون "حماية المدنيين السوريين"، والذي لم يستهدف سوريا وحدها، لكنه شمل أي دول أو كيانات أو أفراد تتعامل كليا مع دمشق، ما شكل انتكاسة كبرى للاقتصاد السوري بالإجمال، وأدى إلى انهيار كارثي للعملة المحلية.