"انعطافة إيجابية".. “الغرف التجارية” تشيد بالتيسيرات الضريبية الأخيرة

أشاد رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الملواني، بالتيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.

ووصف الملواني في بيان، اليوم الخميس، هذه التيسيرات بأنها تمثل انعطافة إيجابية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعكس إدراكًا واقعيًا لحجم التحديات التي تواجه السوق المصرية، خاصة في قطاع التجارة الخارجية والاستيراد.

توجه حكومي نحو دعم الاقتصاد

وقال الملواني، إن القرارات التي شملت مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، وتقديم حوافز للممولين، وتبسيط الإجراءات، تؤكد توجهًا حكوميًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي، وليس الضغط على الكيانات الإنتاجية والتجارية.

وشدد على أن هذا الأمر من شأنه تعزيز الانضباط الطوعي داخل المنظومة الضريبية وتقليص النزاعات والممارسات غير الرسمية.

وأضاف: “هذه التسهيلات لا تعني فقط إعفاءات أو جداول سداد، بل تمثل إعلان نية واضحة من الدولة بأنها تريد أن تتعاون مع القطاع الخاص، لا أن تواجهه، وتسعى إلى استقرار السوق من خلال تخفيف القيود، لا فرض المزيد منها”.

الملواني يثمن استجابة المالية

وثمّن الملواني استجابة وزارة المالية لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الاستماع لأصوات التجار والمستوردين في هذه المرحلة الدقيقة هو حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي فعال.

قفزة في حصيلة الضرائب العقارية.. ما علاقة شقق الأثرياء المغلقة؟

إقبال كبير على تسهيلات الضرائب الجديدة.. هل تنجح الخطة؟

ودعا إلى البناء على هذه الخطوة عبر تنفيذ حزمة إصلاحات أوسع، تشمل تطوير نظام الجمارك، ومراجعة الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن استقرار بيئة الأعمال يتطلب منظومة متكاملة تدعم التاجر والمُنتِج والمستورد على حد سواء.

وأكد أن القطاع الخاص مستعد لأداء دوره في دفع عجلة الاقتصاد، لكنه بحاجة إلى إشارات طمأنة واضحة، كتلك التي بعثت بها التسهيلات الضريبية الأخيرة، التي تؤكد أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق توازن واقعي بين السياسة المالية والاحتياجات الفعلية للسوق.