رفع الدعم عن الوقود.. كيف ساهم تحريك البنزين في سد ثقوب الموازنة؟

أقل من شهر ونصف تفصلنا عن بداية العام المالي الجديد الذي سيشهد زيادة في كل بنود الدعم باستثناء المنتجات البترولية، إذ تواصل الحكومة، تنفيذ خطة رفع الدعم عن البنزين بنهاية 2025، فكيف تأثرت الموازنة بهذه الخطة وكم حققت من وفرات. 

قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الأعوام التي سبقت 2024 شهدت تشوهات في تحريك أسعار المنتجات البترولية التي كان يفترض أن تتغير كل 3 أشهر، وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف والتغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج.

فاتورة الدعم

وأضاف يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن هذه التشوهات استدعت منذ مارس 2024، زيادات متتالية في الأسعار ضمن خطة الحكومة للوصول بالأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة على نحو  يسهم في تخفيف أعباء الموازنة، لا سيما وأن مصر تستورد جانبا من احتياجاتها من المواد البترولية، فيما تقوم بشراء حصة الشركات الأجنبية المنتجة للنفط داخل مصر ما يشكل عبئا على فاتورة الدعم.

سحب عينات من المواد البترولية بمحطات الوقود في الأقصر

بـ"سحب عينات".. تموين القليوبية يضبط التلاعب في محطات الوقود

خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2024، رفعت الحكومة، أسعار البنزين والسولار، 3 مرات متتالية كان آخرها الزيادة المعلنة في أبريل الماضي والتي رفعت الأسعار بواقع جنيهين للتر ليقفز سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر من سعره في بداية العام المالي البالغ 11 جنيهًا للتر، فيما ارتفع السولار إلى 15.5 جنيه للتر من 10 جنيهات قبل زيادة يوليو 2024. 

بينما شهدت أسعار البنزين، زيادة بنسبة تتراوح بين 40% و55% على مدار العام المالي 2024-2025، تراجعت تقديرات الحكومة لفاتورة دعم المواد البترولية من 154.5 مليار جنيه خلال العام الحالي إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025-2026.

وفورات للموازنة

تخصص مصر، قرابة 400 مليون جنيه لدعم السولار يوميًا، و90 مليون جنيه لدعم البنزين، وفقا لما كشفه المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، في يوليو 2024 بالتزامن مع إعلان أول زيادة لأسعار البنزين والسولار في العام المالي الحالي. وأشار عبدالعزيز وقتها إلى أن مصر تستهلك يوميا قرابة 45 مليون لتر سولار و 28 مليون لتر بنزين. 

في ضوء هذا ساهمت، زيادة أسعار المحروقات المعلنة في يوليو 2024، في خفض فاتورة دعم البنزين إلى 54.88 مليون جنيه يوميًا، وإلى نحو 332.55 مليون جنيه يوميًا بالنسبة لدعم السولار، الأمر الذي قابله وفر في فاتورة الدعم بقرابة 3.1 مليار جنيه شهريا خلال الفترة من نهاية يوليو إلى 18 أكتوبر 2024، عندما جرى تحريك أسعار البنزين والسولار بما يتراوح بين 11% و17%. 

حققت زيادة أكتوبر، وفرا في فاتور دعم الوقود بنحو 3.96 مليار شهريًا حتى 11 أبريل الماضي عندما أعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين والسولار خلال العام المالي الجاري التي ستوفر لها حتى نهاية يونيو المقبل نحو 3.1 مليار دولار شهريًا، ما يرفع إجمالي الوفر المحقق من خطة الحكومة لتحريك أسعار البنزين والسولار فقط إلى قرابة 39.2 مليار جنيه وهذا الرقم يرتفع إلى ما بين 55 و80 مليار جنيه حال احتساب باقي المواد البترولية المشمولة بالدعم، فضلا عن الوفر المحقق من تحركات أسعار النفط.

سعر برميل النفط في الموازنة

تحركت أسعار النفط منذ يوليو 2024 وحتى اللحظة بمتوسط يتراوح بين 69 و72 دولارا للبرميل، ما يعكس انخفاضا ملحوظًا مقارنة بالسعر التقديري الذي حددته موازنة للعام الحالي والبالغ 82 دولارا للبرميل، بالتبعية من المتوقع أن تحقق الموازنة في حسابها الختامي وفرا إضافيا نتيجة لهذا التراجع.  

وحددت موازنة العام المالي 2025-2026، سعر برميل النفط عند 75 دولارا، فيما تشير تقديرات بنوك عالمية إلى مستويات أقل، على سبيل المثال يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسجل متوسط سعر خام برنت خلال الفترة المتبقية من العام الحالي نحو 63 دولارًا فيما سيصل إلى 58 دولارا في 2026. 

في هذا الصدد، توقع بنك الكويت الوطني، في مذكرة حديثة، أن يسهم تراجع أسعار النفط في خفض تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية، على نحو سيسهم في الوصول بأسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بنسبة 100%، دون الحاجة لإقرار تخفيضات كبرى في الدعم خلال ما تبقى من العام.