"المركزي" يصدر تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك خاصة بالعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج، خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وتضمنت تلك التعليمات إيقاف تلك البطاقات، وإدراج العملاء على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

كما تتضمنت التعليمات إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج.

وشدد البنك المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال فترة الـ90 يوما وقبل إيقاف البطاقات.

ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج

أشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، الصادرة عنه في 29 أكتوبر 2023، والتي تم بموجبها إرساء قواعد استخدام تلك البطاقات، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة عدم التزام العملاء بها، وفي ضوء متابعته للتطورات التي تحدث في هذا الشأن.

البنك المركزي: فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية

كان البنك المركزي قد قرر فتح حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية وفقا لسياسة كل بنك لدى طلب العملاء المسافرين إلى الخارج وذلك من خلال الاتصال أو زيارة أحد الفروع دون الحاجة لتقديم أية مستندات؛ بهدف تيسير استخدام البطاقات الائتمانية للمواطنين المسافرين.

وقال البنك المركزي المصري، إنه تقرر متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

وفي حالة عدم التزام العميل بهذه الضوابط يتعين على البنك مصدر البطاقة إيقاف البطاقة، ابلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score حتى يتم اتخاذ ما يلزم حيال هولاء العملاء، بجانب ابلاغ البنك المركزي ببيانات هؤلاء العملاء ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم حتى يتسنى للبنك المركزي إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ اللازم حيال هؤلاء العملاء في هذا الشأن.