البنك الأوروبي يعرض فيلمًا ترويجيًا عن مشروعات التحول الأخضر في مصر

عرض البنك الأوروبي فيلمًا توثيقيًا تناول التجربة المصرية في تمكين القطاع الخاص وتعزيز التحول الأخضر، مع التركيز على آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) كنموذج ناجح.

جاء ذلك في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ34 ومنتدى الأعمال للبنك، المنعقد في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة".

وخلال الجلسة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة 2021-2022، مقارنة بـ653 مليار دولار فقط في 2019-2020، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الدول النامية تحتاج إلى 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، ما يستدعي توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير.

وأكدت أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال COP29، الذي يستهدف مضاعفة التمويل للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، مضيفة أن فاعلية الاتفاق تعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية ودور القطاع الخاص في دعم التحول المناخي، داعية إلى تمويل مناخي عادل وشامل لمواجهة الأحداث المناخية الكارثية المتزايدة، معتبرة أن سد فجوة التمويل لم يعد خيارًا بل ضرورة عالمية ملحة.

وأشارت المشاط، إلى أن التمويل المناخي لا يُوزع بعدالة، موضحة أن 84% من التمويل المناخي يُنفق داخل نفس البلدان المانحة، ما يُقصي الدول الأكثر هشاشة من الاستفادة، مضيفة أن قارة إفريقيا لا تسهم سوى بـ4% من الانبعاثات العالمية، لكنها لا تتلقى سوى 5% من التمويل المناخي العالمي.

كجوك: استخدمنا عوائد السندات الخضراء في تمويل مبادرات مناخية

"التخطيط": أسواق الكربون فرصة لأفريقيا للتصدي لتغير المناخ

وشددت على ضرورة اضطلاع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية، وبناء شراكات استراتيجية تضمن مستقبلًا مزدهرًا ومرنًا للجميع، مضيفة: "من خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، تستطيع البنوك أن تكون في قلب التحول المناخي، وتقدم استجابة فعالة لأكبر تحدٍ يواجه البشرية".

وفيما يتعلق بدور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أكدت الوزيرة أنها تمثل ركيزة رئيسية في العمل المناخي العالمي، لقدرتها على حشد التمويل، وتقليل المخاطر، وبناء القدرات، مشيرة إلى أهمية المنصات الوطنية للعمل المناخي التي تنفذها مصر كنموذج للدول النامية لتعبئة الموارد وتنفيذ الخطط المناخية الوطنية.