محاكمة 12 متهما في قضية "رشوة الري" اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "فساد وزارة الري"، بتهم تلقي وتقديم رشاوى مالية في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري المرتبط بمشروعات الري والصرف في عدد من المحافظات.

إحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في شبكة فساد كبرى تضم مسؤولين وموظفين ومتعهدين، ارتكبوا جرائم الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مقابل تمرير أعمال فنية وإنهاء مستحقات مالية دون وجه حق.

تفاصيل الاتهامات في أمر الإحالة

المتهم الأول

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قد قبل رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير فنية لصرف مستحقات أعمال نُفذت من قبل شركة المتهم السابع.

كما تلقى مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل تقرير مشابه لأعمال أخرى.

المتهم الثاني

اتهمت النيابة المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو جهة قضائية، بطلب وتلقي رشوة مالية مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023، يقضي بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية عنها.

المتهم الثالث

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث، بصفته رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قد:

تلقى مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن كمكافأة غير مشروعة بعد اعتماده المستخلصات الختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم ووحدات الطوارئ في النوبارية.

المتهم الرابع

أما المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، فقد:

قبل وعدًا بالحصول على 150 ألف جنيه من المتهم السابع، وتسلم منها مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء استلام أعمال تنفيذ سحارة في بني سويف.

كما طلب وتلقى مبلغ 50 ألف جنيه أخرى، مقابل إجراءات إسناد مشروع جديد في محافظة المنيا، بوساطة ذات المتهمين.

تستّر وسطاء ومبالغ كبيرة

كشفت التحقيقات أن عدداً من المتهمين، منهم المتهمان الحادي عشر والثاني عشر، لعبوا دور الوسطاء في عمليات تسليم الأموال، مقابل تسهيلات حكومية غير قانونية، ما شكل منظومة فساد منسقة داخل قطاعات الري والصرف في عدد من المحافظات.