تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية "رشوة الري" لجلسة 20 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، والتي تصدرت قوائم قضايا الفساد الإداري الكبرى في مصر خلال السنوات الأخيرة لجلسة 20 مايو.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في شبكة فساد كبرى، تضم مسؤولين وموظفين ومتعهدين، ارتكبوا جرائم الرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مقابل تمرير أعمال فنية وإنهاء مستحقات مالية دون وجه حق.

موظف بالري

رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، تلقى 50 ألف جنيه نقدًا من أحد المتعهدين (المتهم السابع) مقابل اعتماد تقارير فنية لصرف مستحقات دون وجه حق، وأخرى بقيمة 5 آلاف جنيه لمشروع آخر. العملية تمّت بوساطة المتهم الحادي عشر.

المتهم الثاني

موظف عمومي وعضو بإحدى الجهات القضائية، بحسب أوراق التحقيق، طلب وتلقى رشوة مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع بأشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات غير مستحقة.

المتهم الثالث

في منصبه كرئيس الإدارة المركزية لصرف غرب الدلتا، تلقى المتهم الثالث 100 ألف جنيه من المتهم الثامن مكافأةً غير مشروعة لاعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل مصارف ووحدات طوارئ في النوبارية.

المتهم الرابع

أما المتهم الرابع، مدير عام مشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، فقد طلب 150 ألف جنيه، وتسلم منها 70 ألفًا لإنهاء إجراءات تنفيذ سحارة في بني سويف. كما تلقى 50 ألف جنيه أخرى مقابل تسهيل إسناد مشروع في المنيا، وتم كل ذلك عبر وساطة المتهمين 11 و12.

حلقة الوصل بين "الفلوس والتوقيع"

التحقيقات بينت أن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر لعبا دور الوسطاء الرئيسيين في نقل الرشاوى بين المتهمين من مسؤولي الدولة والمقاولين، لتُكشف بذلك شبكة فساد مترابطة تمكّنت من تمرير عقود، واعتمادات، وصرف أموال من المال العام بالمخالفة للقانون.