700 جنيه.. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بدءًا من هذا الموعد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين

كما وافقت اللجنة، على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 700 جنيه شهريًا كقيمة مالية مقطوعة، ويضاف هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة كل موظف أو عامل.

كما يستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، على أن يعامل الحافز كجزء من الأجر المستحق شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي

ووافقت اللجنة كذلك على المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تحدد نطاق تطبيق أحكام المواد السابقة، ليشمل:
    •    الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون.
    •    العاملون بمكافآت شاملة.
    •    شاغلو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية.
    •    العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
    •    من تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة، وتُحكم أوضاعهم الوظيفية بقوانين أو لوائح خاصة.

10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

فيما تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016)، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

تُمنح للعاملين من غير المخاطبين بالقانون، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 (أو تاريخ التعيين لمن يُعين لاحقًا)، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي.

استثناءات من صرف العلاوة

لا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات التي تصرف علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأساسي، وفي هذه الحالة، يُمنح العاملون بها علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبتين وتُضم إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين

بحسب المادة الثالثة، يتم زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بمقدار 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير.

الفئات المشمولة بالقانون

ينطبق القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن تُدرج اعتماداتهم في الموازنة.

منحة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

وفقًا للمادة الخامسة، تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، دون أن تُضم للأجر الأساسي.

وإذا كان إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد الزيادات أقل من 7000 جنيه شهريًا، يتم رفع الدخل إلى هذا الحد كحد أدنى.

شروط الجمع بين العلاوة والمعاش

لا يُجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق من 1 يوليو 2025، ويُراعى ما يلي:

• من لم يبلغ سن التقاعد يحصل على العلاوة.
• إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بالفرق.
• من بلغ سن التقاعد يحصل على زيادة المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله.

قرارات تنفيذية وموعد التطبيق

تنص المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما يُصدر الوزراء المختصون القرارات الخاصة بالمادة الخامسة، ويُطبق القانون بدءًا من 1 يوليو 2025.