لتحسين مناخ الاستثمار.. تحرك حكومي جديد بشأن المنظومة الجمركية

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع بصفة مُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية.

 تحسين مناخ الاستثمار

وأشار مدبولي، خلال اجتماع لمتابع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعيًا لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خصوصًا ما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

تطوير المنظومة الجمركية

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.  

تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات

وأشار وزير المالية أحمد كجوك، إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ  الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.

واستعرض شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، تطورات العمل في ملف تطوير الجمارك، موضحًا الجهود الجارية لتفعيل دليل التشغيل، وتطبيق نظام التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى تطوير دورة الصادر، وميكنة الإجراءات، وربط شركات الشحن والتوكيلات الملاحية بمحطة "نافذة" الإلكترونية.

نتائج ملموسة للإصلاح الجمركي

وفيما يتعلق بنتائج تطبيق المنظومة، أوضح الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها، بما يشمل المواد البترولية، خلال الفترة من يناير 2024 حتى منتصف مايو الجاري، بلغ نحو 105.3 مليار دولار، بينها 43.5 مليار دولار مستلزمات إنتاج وخامات، و26.4 مليار دولار سلع استراتيجية.

وأضاف أن إجمالي البضائع المُفرج عنها دون احتساب المواد البترولية بلغ 27.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، منها 11 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج، و6.8 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.

خطوات نحو الشفافية والرقمنة

وأكد الكيلاني، أن وزارة المالية تعمل على تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني في إطار نظام مؤمن وموثق، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستيراد والتصدير، بما يدعم التوجه نحو الشفافية والحوكمة الرقمية في المنظومة الجمركية.