"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون خطة التنمية الاقتصادية 2025-2026

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عقب عرض شامل قدمته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وخلال الجلسة، ثمّنت المشاط جهود المجلس ورئيسه في دعم ركائز الديمقراطية، مشيدة بالنقاش البنّاء حول بنود الخطة، والتعاون المثمر مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة الدكتور هاني سري الدين، ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية للأحزاب. 

وأكدت أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدها أعضاء المجلس، في إطار حرصها على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أولويات تنموية واستثمارية

وأوضحت الوزيرة أن الخطة الجديدة تولي أولوية للتنمية البشرية، خاصة في قطاع الصحة، عبر الاستمرار في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ومنها زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" بالموازنة العامة.

وكشفت المشاط أن سقف الاستثمارات العامة في خطة 2025/2026 يبلغ نحو 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بـ تريليون جنيه في خطة العام السابق، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق وتقليل أعباء الدين، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الجهود التنموية.

ووفقًا للبيانات المعروضة، من المتوقع أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 1.94 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة.

آليات جديدة لمتابعة التنفيذ

وأكدت المشاط، أن خطة العام المالي المقبل ستكون ملزمة لمدة ثلاث سنوات، ضمن إطار التخطيط متوسط المدى، مشيرة إلى تفعيل منصة "أداء" الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات ومؤشرات الأداء والمستهدفات.

وأضافت أن إعداد الخطة تم من خلال كوادر حكومية من وزارة التخطيط وجهات أخرى، تتمتع بالكفاءة اللازمة لترجمة المعايير الفنية الدولية إلى آليات تنفيذية فعالة.

القطاع الخاص في قلب الخطة

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور القطاع الخاص، إذ بلغ حجم التمويلات الميسرة الموجهة له خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 14.5 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار خلال العامين الأخيرين لمشروعات الطاقة المتجددة.

كما لفتت إلى الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والتي تلقى دعمًا من خلال إجراءات مالية واستثمارية، في إطار استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.