مدبولي: نسعى لخفض الدين العام إلى 85%

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعتز بالشراكة مع صندوق النقد الدولي في برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية الفترة السابقة، والتي شهدت الكثير من التحديات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف مدبولي، خلال لقائه نائب مدير صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أعدته الحكومة والذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعد نموذجا ملموسا للنجاح.

وتابع: “نعمل سويا على تنفيذ البرنامج المهم جدًا بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر صرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية ومواصلة الجهود لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي”.

الصدمات الخارجية

وأوضح أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا التي تعرضنا لها مثل جميع دول العالم خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه بشهادة الصندوق فإن الاقتصاد الوطني يسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وواصل: “حققنا نموًا حقيقيا بنسبة 3.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما شهدت استثمارات القطاع الخاص زيادة وصلت إلى 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024”.

وأكد أن الصادرات غير البترولية شهدت نموا بنسبة 33% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام.

مسار تنازلي

وأشار إلى تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بـ37% العام الماضي، كما أن الدين العام في مسار تنازلي، والعجز في الموازنة انخفض خلال 10 شهور إلى 6.5%، مقابل 6.7%، ونستهدف الوصول للدين العام 85% من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة بأكثر من 96% قبل عامين.

وأكد أن الدولة ملتزمة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن  مصر أتممت أربع مراجعات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأمل في إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.