تقرير تاريخي.. القضاء الإداري يوصي بأحقية زوجة سجين في إجراء حقن مجهري

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري توصية تاريخية بأحقية زوجة سجين في الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والمودع بمركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة المنيا، وذلك بهدف إتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة.

وجاء في تقرير الهيئة الصادر في أبريل 2025 بشأن الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، أن الدستور المصري ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وبيّن التقرير أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.

الحرية الشخصية

وأشار التقرير إلى أن الحرية الشخصية تأتي في مقدمة الحقوق المكفولة بالدستور، وتشمل الحق في الزواج وتكوين الأسرة ورعاية أفرادها، وأن المحبوس احتياطيًا أو السجين يجب أن يُعامل بطريقة تحفظ له كرامته الإنسانية.

واستندت الهيئة، في تقريرها، إلى أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى الاستشهاد بقضية “ديكسون ضد المملكة المتحدة” التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أقرت بأن السجناء لا يفقدون حقوقهم الأساسية تلقائيًا بسبب السجن، وأن منع التلقيح الصناعي يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

توفير الرعاية الصحية للسجناء

ودعمت الهيئة توصيتها بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ"قواعد نيلسون مانديلا"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنص على وجوب توفير الرعاية الصحية للسجناء على نفس المستوى المتاح في المجتمع، دون تمييز على أساس الوضع القانوني.

وأكد التقرير أيضًا أن اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي أُقرت في 16 ديسمبر 1966، وصدّق عليها رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 536 لسنة 1981، تنص في مادتها السادسة على الحق الطبيعي لكل إنسان في الحياة، وفي مادتها التاسعة على أن لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا وفق القانون. 

معاملة السجناء بإنسانية

كما نصت المادة العاشرة على ضرورة معاملة السجناء بإنسانية واحترام لكرامتهم، فيما شددت المادة الثالثة والعشرون على أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع ولها الحق في الحماية.

وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2022، والذي أكد حق السجين في المعاملة الإنسانية، والحق في الزيارة والرعاية الصحية وإجراء التحاليل والفحوص الطبية الضرورية.

وأوضحت الهيئة أن السماح لزوجة السجين بإجراء الفحوص الطبية اللازمة له والحصول على العينات المطلوبة لإتمام عملية الحقن المجهري لا يتعارض مع القانون أو الأمن العام، بل يتماشى تمامًا مع الدستور وأهداف القانون المصري الذي يضمن الرعاية الصحية والإنسانية للسجناء.

القانون المنظم للسجون

وأكدت الهيئة أن القانون المنظم للسجون قد أقر للسجناء حقهم في الرعاية الصحية حتى لو استدعى ذلك نقلهم إلى مستشفيات خارجية، وبالتالي فإن طلب زوجة السجين بالحصول على عينة لإجراء الحقن المجهري يمثل امتدادًا للحقوق الدستورية والإنسانية التي كفلها القانون المصري.

ثمّن المركز المصري هذا التقرير واعتبره خطوة فارقة في مسار حماية الحقوق الدستورية والإنسانية للسجناء وأسرهم، معربًا عن أمله في أن تأخذ المحكمة بتوصيات التقرير في حكمها المرتقب، لما يحمله من أسانيد قانونية وإنسانية تؤيد موقف المدعية.