الإنجاب من خلف القضبان.. القضاء ينصف السجناء في حق "الحقن المجهري"

في خطوةٍ قضائية استثنائية تعكس مدى تطور الوعي الحقوقي في مصر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بتمكين زوجة سجين من إجراء عملية حقن مجهري باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، في سابقة قضائية غير مسبوقة تؤسس لحق إنساني أصيل لطالما جرى تجاهله خلف الأسوار.

هذه التوصية التاريخية، التي وُصفت من قبل خبراء قانونيين بـ"التحفة القانونية"، لم تأتِ في فراغ، بل استندت إلى ركيزة دستورية ومرجعيات دولية رفيعة، من أبرزها قواعد نيلسون مانديلا والمعاهدات الأممية التي تكفل للمحبوسين حقوقهم الإنسانية الكاملة، وفي مقدمتها الحق في تكوين أسرة.

القضية، التي بدأت كمعاناة شخصية لزوجين حُرمًا من الإنجاب، تحولت إلى معركة قانونية فاصلة، تهز منظومة المفاهيم التقليدية حول العقوبة وكرامة الإنسان، وتضع الدولة أمام مسؤولية تشريعية لتنظيم هذا الحق في ضوء الدستور ومبادئ العدالة.

حالة إنسانية معقدة

وقال المحامي الحقوقي ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، إن الدعوى تم رفعها منذ 3 أشهر، ولها علاقة بحالة إنسانية معقدة، موضحًا أن زوجة السجين كانت حُبلي في 3 توائم توفوا.

وأضاف عدلي، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن فرص السيدة في الحمل بدأت في التضاؤل، ولم يكن هناك حل علمي سوي عملية حقن مجهري، لافتًا إلى أن الزوج من أصحاب المحكوميات الطويلة 15 عامًا في قضية سياسية.

وتابع أن الحل الوحيد في هذه القصة كان الحقن المجهري، موضحًا أنه ليس هناك نص قانوني ينظم هذا الأمر أو يمنعه، وبالتالي كان الحل هو اللجوء الى مجلس الدولة.

تنظيم قانوني

وواصل أنه إذا صدر حكم نهائي من مجلس الدولة فسيلزم وزارة الداخلية أن يكون له تنظيم قانوني لقضية مثل هذه، لان الإنجاب حق أساسي ولا يجب أن يحرم أي شخص من حقه في الأبوة او الأمومة لأسباب لها علاقة بالسجن.

ولفت إلى أن هذا الأمر يناقش حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، التي يمكن أن نتساءل نحن كمواطنين هل السجن يحرمهم منها أم لا؟، وهذا نقاش مهم يجب أن نقوم به.

وأكمل: “من وجهة نظرنا كمحامين أن السيدة متضررة من وجود زوجها في السجن، وبناء عليه ذهبنا إلى المحكمة ورفعنا الدعوى”.

تحفة فنية

وأكد أن التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي مجلس الدولة، يعد "تحفة فنية" حسب قوله، مضيفاً أنه تقرير استثنائي ومكتوب بشكل جيد جدًا وبُذل فيه الكثير من الجهد، حيث تم الاستناد فيه إلى قضية مماثلة تعكس أن الوعي القضائي المرتبط بحقوق الإنسان في مصر متطور جدا، حيث إن مثل هذه القضايا عندما حدثت فى إنجلترا لم تفصل بها أي محكمة.

وأوضح أن المواطن الإنجليزي الذي كان يتقدم بشكوى مثل هذه، يضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي محمكة دولية لتنصفه ضد دولته، مشيرًا إلى أنه عندما تقدم بها مواطن مصري كُتب بها تقرير جيد جدًا يناصر هذا الحق، مستندًا إلى مبادئ حقوق الإنسان ومعايير نيلسون مانديلا الخاصة بالحدود الدنيا لمعاملة السجناء والعقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

انتصار لحق من حقوق الإنسان

من جانبه قال المحامي الحقوقي ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، ناصر أمين، إن التقرير جيد ونتمنى أن تصادق عليه المحكمة.

وأضاف أمين، في تصريحاته لـ “تليجراف مصر”، أنه انتصار لحق من حقوق الإنسان، إذ إن السجن يعوق هذا الحق باعتباره تنفيذاً لأحكام القانون وأحكام قضائية تقتصر على قيد حرية السجين.

أحقية زوجة سجين في إجراء حقن مجهري

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بأحقية زوجة سجين محكوم عليه بالسجن 15 عامًا، ومودع بمركز إصلاح وتأهيل بالمنيا، في الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة.

وأكد تقرير الهيئة، الصادر في أبريل 2025 بشأن الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، أن الدستور المصري ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، ويكفل الحق في الزواج وتكوين أسرة، حتى للمحبوسين، ما دام ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الأمن العام.

حق السجناء في التلقيح الصناعي

واستندت الهيئة في توصيتها إلى أحكام قضائية سابقة، وقضية “ديكسون ضد المملكة المتحدة” التي أقرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق السجناء في التلقيح الصناعي، معتبرة أن المنع يشكل انتهاكًا للحق في الحياة الخاصة.

كما دعمت الهيئة توصيتها بقواعد "نيلسون مانديلا" التي تضمن توفير الرعاية الصحية للسجناء على نفس المستوى المتاح للمجتمع، إضافة إلى اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحقوق الأساسية للسجناء ومنها الصحة والمعاملة الإنسانية.

وشدد التقرير على أن القانون المصري المنظم لمراكز الإصلاح والتأهيل يكفل للسجين الحق في الرعاية الصحية ونقله للمستشفيات عند الضرورة، وبالتالي فإن السماح بالحصول على عينة لإجراء الحقن المجهري لا يخالف القانون بل يعكس احترام الدستور والحقوق الإنسانية.