السلاب: دعم حكومي غير مسبوق للصناعة والتصدير في الموازنة الجديدة

عبّر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب، عن تقديره للجهود الحكومية في رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

دعم الصادرات يتصدر أولويات الموازنة

أوضح السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو غير مسبوق يصل إلى 93%، يعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة المالية لدعم خطة الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

الموازنة الجديدة تدعم الإنتاج الصناعي والاستثمار السياحي

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة خصصت 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 69% عن العام المالي السابق، منها 5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها. 

كما تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، مما يؤكد توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والتوسع.

برنامج رد الأعباء

شدد السلاب على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء الذي تعده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يعكس هذا البرنامج طموحات المصدرين ويلبي احتياجاتهم الفعلية، ليُسهم في خفض تكاليف التصدير وتعظيم القيمة المضافة في القطاعات التصديرية المختلفة.

ودعا إلى التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان توجيه الدعم بشكل فعّال إلى الشركات الجادة والمستحقة، وتحقيق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص.

دعم الصناعة الوطنية محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

أكد رئيس لجنة الصناعة أن التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذه التوجهات وتعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.

تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية.. أولوية وطنية

اختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 والتنمية الشاملة والمستدامة.