الحكومة تراهن على القطاع الخاص بخطة للاستثمار في الطاقة المتجددة

وزير المالية، أحمد كجوك

A . .A

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الرهان العملي والأنجح، على القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، وذلك خلال مشاركته اليوم في "منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حوافز إضافية

وأوضح كجوك، في بيان للمالية، أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات في ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا في تحقيق مستهدفاتنا التنموية.

وشدد على استعداد المالية لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج “المناخ والاستدامة" في سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.

التمويل الاستثماري

ولفت كجوك إلى أنه تم زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة، مشددًا على الوقت عنصر حاسم فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولًا، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تمتلك أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.

القطاع الخاص الفجوة التمويلية مشروعات الطاقة المتجددة

رابط مختصر