المشدد لمُسن بتهمة تزوير توكيل والاستيلاء على شقة بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لرجل مُسن لتزويره محررًا رسميًا (توكيل) والاستيلاء على شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

تزوير في محرر رسمي

أحالت النيابة العامة المتهم “مصطفي.ع.س” (80 عامًا)، مقيم بمنطقة العطارين في الإسكندرية، في القضية رقم 10306 لسنة 2024 قسم أول العبور والمقيدة برقم 4398 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة العبور، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي.

وهذا المحرر الرسمي هو التوكيل رقم 1912 “أ” لسنة 2016، بأن مَثُل أمام موظف وقدم تحقيق الشخصية المجني عليه مدعيًا صفته، فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

موظف عمومي حسن النية

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع آخر حسن النية وهو المدعو “سمير حسين محمود” في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلًا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الأول أمام موظف عمومي حسن النية (موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها أمام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزور محل الاتهام التالي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع آخر حسن النية وهو المدعو “سمير حسين محمود” وموظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016) ، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع: المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بمآل ملكية العين إليه من مالكها، متخذًا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرّر المزور محل الاتهام الأول، والتصرف فيها ببيعها له وهي ليست ملكًا له ولا يحق له التصرف فيها.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهم شرع في الاستيلاء على أموال المجني عليه “ممدوح محمد محمد حسن”، بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام “سمير حسين محمود” بملكية العين، بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، وتصرف فيها ببيعها للثاني حال كونها ليست ملكا له ولا يحق له التصرف فيها.