بعد إغلاق 120 بيت ثقافة.. وكيل النواب: تنازل عن حقوق وتفريط في التراث

شهد مجلس النواب، تحركات نيابية ضد قرار وزير الثقافة، أحمد هنو، بإغلاق 120 وحدة ثقافية على مستوى الجمهورية، معتبرين أن القرار يشكل خطرًا مباشرًا على مستقبل العمل الثقافي، وأن قرار الإغلاق جاء دون دراسة أو خطة بديلة.

وقال وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، نادر مصطفى، إن قرار الوزير يشكل خطرًا مباشرًا على مستقبل العمل الثقافي، مضيفًا بأن هناك استغاثات متتالية تُرسل من آلاف الموظفين العاملين في قصور وبيوت الثقافة المتضررين من هذا الإجراء. 

وأوضح لـ"تليجراف مصر"، بأن وزراء الثقافة السابقين بذلوا جهودًا كبيرة لتوفير أماكن مؤجرة لإقامة بيوت الثقافة وتنظيم الندوات والأنشطة الفنية بها، والآن تم غلقها.

لماذا يتم التعامل مع الثقافة بمنطق الأرقام والتكاليف؟

وتساءل مصطفى: “لماذا يتم التعامل مع الثقافة بمنطق الأرقام والتكاليف فقط؟ ولماذا يتم غلق مراكز ثقافية صغيرة تتطلع للدعم والتطوير بدلًا من إلغائها؟ وهل الموظف الذي سيُنقل إلى مكان أبعد سيؤدي أفضل دون مراعاة ظروفه ودون حتى نقاش حول هذا القرار؟”، 

ولفت إلى أن قرار الإغلاق جاء دون دراسة أو خطة بديلة، منبهًا بأن الدولة خصصت أراض لإنشاء قصور ثقافة، إلا أن الوزارة تنازلت عنها بحجة عدم توافر الإمكانيات، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من الأنشطة تحت بند الصيانة.

وتابع مصطفى: "منذ سنوات لم يتم افتتاح قصر ثقافة واحد، والآن يتم إغلاق 120 قصرًا دفعة واحدة، يعمل بها قرابة 3 آلاف موظف، ما يُضاعف الأعباء الاقتصادية عليهم".

ردود الوزير عن أسباب غلق بيوت الثقافة

وأوضح وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن اللجنة ناقشت أسباب قرار الإغلاق مع مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، خالد اللبان، إلا أن الردود لم تكن مقنعة.

وأكد أن الثقافة ليست مساحة بالمتر ولا ملكية عقارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبدو كأنها تفرط في تراثها الثقافي بدلًا من تطويره.

وانتقد مصطفى، المعايير التي اعتمدت عليها الوزارة في تقييم الوحدات، مؤكدًا أن الثقافة لا تقاس بعدد المترددين فقط، قائلًا: "حتى لو دخل قصر الثقافة طفل واحد، فمن يدري أن يكون هذا الطفل هو نجيب محفوظ القادم؟".

طلب إحاطة لوزير الثقافة بعد قرار إغلاق بيوت الثقافة

فيما تقدمت عضو مجلس النواب، فاطمة سليم، يوم الأحد الماضي، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، لمستشار حنفي جبالي، موجهًا لوزير الثقافة، بشأن خطة الوزارة لاكتشاف المواهب بعد قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة.

وقالت سليم، إنها تابعت تصريحات الوزير بشأن مبرراته في إغلاق المنافذ الثقافية، معتبرة أنها غير مجدية في اكتشاف المواهب، لذا دعت الوزير لتوضيح خطته البديلة في اكتشاف المواهب الثقافية، بعد قرار الإغلاق، مطالبة بتوضيح سبب عدم أداء تلك المراكز الثقافية لدورها التنويرى واكتشاف المواهب خلال الفترات الماضية.

إغلاق 120 وحدة ثقافية

كان وزير الثقافة، أحمد هنو، قد أعلن، يوم السبت 17 مايو، عن إغلاق 120 بيت ثقافية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القرار جاء عقب مراجعة دقيقة لدور تلك الوحدات التي لم تعد تؤدي رسالتها ولا تحقق أي تأثير ثقافي فعلي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع أخير للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن الوزارة تمتلك حاليًا 619 قصرًا ووحدة ثقافية، لافتًا إلى أن 500 وحدة فقط تكفي لتغطية الاحتياجات الثقافية في مختلف المحافظات. 

وأكد أن عملية الإغلاق لن تمس الوحدات النشطة والمؤثرة، بل تهدف إلى إعادة توجيه الموارد لخدمة الرؤية الثقافية الجديدة، والتي ترتكز على التفاعل المجتمعي والتأثير المباشر والوصول الحقيقي للمواطن.

وأشار هنو إلى وجود وحدات غير منطقية في توزيع الموارد، ضاربًا المثل بمكتبة مساحتها 9 أمتار يعمل بها 9 موظفين دون نشاط ثقافي يذكر.

وأوضح أن بعض الوحدات لا تتناسب مع طبيعة الإقليم واحتياجاته، معلنًا أن البدائل المطروحة لتعويض الفراغ تشمل المسارح المتنقلة والمكتبات والمدارس والجامعات، إلى جانب المساجد والكنائس كمنافذ لنشر الخدمة الثقافية.