تفاصيل برنامج حوافز تصنيع السيارات بعد التعديلات

وافق مجلس الوزراء، على تعديل برنامج حوافز إنتاج السيارات، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما يحظى به ملف توطين صناعة السيارات في مصر. 

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.

بناء قاعدة صناعية 

ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر

تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين صناعة السيارات

حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%،

زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة

وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.

وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات. 

أضاف الوزير، في تصريحات سابقة أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات».

وأفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم في التيسير عليهم.

وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

قال الوزير، إن الدولة مستمرة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.

أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.