تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد الخاصة بالثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تعديلات قانون التعليم الجديد الخاصة بالثانوية العامة.

تطوير نظام التعليم الثانوي

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن التعديلات الجديدة على قانون التعليم، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام التعليم الثانوي العام، بما يواكب المستجدات ويمنح مرونة أكبر لتطوير المسارات التعليمية.

وأوضح المصدر أن جوهر التعديل يتمثل في منح وزير التربية والتعليم صلاحيات أوسع – بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات – لإدخال تغييرات على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات تعليمية جديدة دون الحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة، كما كان الحال سابقًا.

رؤية شاملة لتحديث منظومة التعليم

وأضاف أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، من خلال التركيز على تنوع المسارات التعليمية، وتخريج طلاب مؤهلين علميًا ومهاريًا، مع تعزيز التعليم التكنولوجي والتقني وربطه بسوق العمل محليًا ودوليًا.

تعديل قانون التعليم

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.  

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

مد خدمة أعضاء هيئة التعليم

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات