السيسي يوجه باستمرار الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من الضروري استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج.

تذليل عقبات المستثمرين بمصر في قطاعات البترول

وبحسب بيان رائسي، أكد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه اليوم مع  رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأضاف أنه بما يسهم أيضًا في تقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، بجانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

وشدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

اكتشافات جديدة في الغاز

ومن جهته، أشار وزير البترول إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025، بالإضافة إلى موقف تعاقدات البترول والغاز.

وتابع بأن هذا يأتي بجانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية.

ولفت إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.

وأكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

وتناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.