إنشاء بنك صيني في مصر.. كيف يستفيد الاقتصاد؟

تجري مصر حاليًا محادثات مع الصين، بهدف جذب أحد البنوك الصينية للعمل داخل السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في مصر وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وفقًا لما كشف عنه رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين.

بنك صيني في السوق المصري

وأضاف جمال الدين، في تصريحات لـ"العربية Business": نرى أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية.

من جانبه، أكد رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، محسن التاجوري، أن إنشاء بنك صيني داخل مصر، ليست جديدة، حيث إنه تم طرح هذه الفكرة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه هذا البنك سيعمل على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وارتفاع الصادرات المصرية للسوق الصيني.

وفي فبراير 2024، برز مقترح إنشاء فرع لبنك صيني الأول من نوعه، داخل السوق المصرفي المصري، خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير التجارة والصناعة السابق، أحمد سمير، بنظيره الصيني، وانج وينتاو وزير.

وتقدر حجم التجارة بين مصر والصين خلال العام الماضي 2024، بنحو 17 مليار دولار، بحسب تصريحات لمساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، محمد الجوسقي.

خفض الضغط على الدولار

وأشار التاجوري لـ"تليجراف مصر"، إلى أن البنك المقترح إقامته سيعمل على خفض الضغط على استخدام الدولار في التعاملات التجارية بين الدولتيين، ليعتمد على العملات المحلية سواء بالجنيه المصري أو اليوان الصيني، لاسيما وأن البلدين ضمنا تحالف البريكس، الذي انضمت له القاهرة بشكل رسمي في بداية العام الماضي.

من جابنه، أوضح الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، أن البنك الصيني سيفتح الآفاق مرة أخرى أمام الدول لإعادة فتح فروع لها بالسوق المصري، مما سينعكس بالإيجاب على الصورة الخارجية للاقتصاد،

ويبلغ عدد البنوك الأجنبية في السوق المصري، قرابة 22 بنكًا تتنوع فيها الاستثمارات ما بين عربية وأجبنية، وكان أخرهم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، والذي بدأ معاملته في نهاية شهر يناير 2024

شروط إنشاء بنك أجنبي

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه في حال إقامة هذا البنك سيكون هناك منافسة البنوك المتواجدة حاليًا من خلال تقديم خدمات رقمية، مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، موضحًا أن البنك المركزي وضع عدد من الشروط لإنشاء فرع لبنك أجنبي داخل البلاد والتي من بينها ألا يقل رأس المال المُخصص لنشاط البنك عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخري، علاوة على ألا يكون الترخيض متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

وتابع: أن البنك الصيني سيسهل حركة التجارة بين البلدين ويخدم الشركات الصينية الموجودة في السوق المصري، متمينًا أن يتم تنفيذ هذا الاقتراح في القريب العاجل.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الشركات الصينية التي تستثمر داخل مصر حتى نهاية مايو 2023 يبلغ 2418 شركة صينية، بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، تتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.