عمر زهران في قسم الجيزة تمهيدًا للإفراج عنه بقضية "سرقة شاليمار"

وصل المخرج عمر زهران إلى قسم شرطة الجيزة، مساء اليوم، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، عقب قضاء نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه والمتعلقة باتهامه بسرقة مجوهرات ذهبية من منزل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

وفي وقت سابق، رحلت قوة أمنية المخرج عمر زهران من محبسه بسجن وادي النطرون إلى إدارة ترحيلات الجيزة، لعمل صحة إفراج تمهيدًا لإخلاء سبيله بعد قرار الإفراج عنه، بعد قضاء نصف المدة المفروضة عليه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف المحكوم فيها بالسجن لمدة عام.

عرض المخرج عمر زهران على النيابة

وأكد مصدر مطلع أنه سيتم عرض المخرج عمر زهران على النيابة، لعمل صحة إفراج والتأكد من عدم وجود أي أحكام أخري صادرة ضده.

حجز طـعن المخرج عمر زهران

وقررت محكمة النقض في وقت سابق، حجز الطـعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

المخرج عمر زهران

وكان فريق الدفاع المكون من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، قد تقدم بمذكرتين رسميتين ضمن طـعن النقض، مطالبين ببراءة موكلهم المخرج عمر زهران وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرين إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة.

الحكم السابق وتفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمخرج عمر زهران، بالاشتراك مع متهم آخر، بسرقة منقولات ومجوهرات من داخل فيلا شاليمار شربتلي أثناء قيامه بأداء خدمة عامة في منزلها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.

دفوع قانونية وتضارب الروايات

وشهدت الجلسات السابقة تقديم هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع، من بينها، بطلان القبض والتفتيش، عدم تطابق المضبوطات مع البلاغ المقدم، ووجود تناقض في أقوال الشهود.

الطـعن في نية الاتهام بـ"تلفيق القضية"

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرًا أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة، وأن الاتهام لا يشوبه أي عيب قانوني.