لجنة التظلمات ترد على أحمد دياب: أين ضوابط المادة 63؟

كشف مستشار بارز بلجنة التظلمات في اتحاد الكرة عن وجود تساؤلات قانونية مهمة تخص المادة 63 المنظمة لقضايا التظلمات. 

جاء ذلك ردًا على تصريحات أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، الذي طالب لجنة التظلمات بإصدار قرار نهائي في أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حيث طالب المستشار بتوضيح ضوابط المادة، متسائلًا عن مواعيد تقديم الشكوى، الرسوم، وشروط التقدم.

المادة 63 وتحديات تفسيرها

أكد المستشار في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر" أن المادة 63 تفتقر إلى ضوابط واضحة تنظم إجراءات التظلم، موضحًا أن اللجنة ملتزمة بعدم الخوض في قضايا لا نص قانوني واضح بشأنها. 

وبيّن أن المادة تحصن فقط قرارات مجلس إدارة الرابطة حرفيًا، بينما قرارات لجنة المسابقات قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف.

القانون بين النصوص والنيات

اختتم المستشار تصريحاته بالتأكيد على أهمية الصياغة الحاسمة في التشريعات، وأن القانون لا يقبل التفسيرات بناءً على النوايا أو العبارات المرسلة، بل يجب الالتزام بالنصوص الواضحة والصريحة. 

وأشار إلى أنه إذا كانت الرابطة ترى أن قرارات مجلس إدارتها قابلة للطعن، فيجب أن يُذكر ذلك بنص صريح في المادة 63.

تبعات وتوصيات

يأتي هذا النقاش القانوني وسط جدل مستمر حول أزمة المباراة، ما يستدعي من الجهات المختصة توضيح الضوابط القانونية بشكل دقيق لحماية حقوق الأندية وضمان عدالة القرارات.