استيراد السيارات الأمريكية.. كيف يؤثر على السوق المحلية؟

أعلنت الحكومة اليوم عن تذليل عدد من العقبات أمام استيراد السيارات الأمريكية وقطع غيارها، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على السوق المحلية؟ 

أكد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، المستشار أسامة أبو المجد، أن مصر لا تستورد سيارات بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، نظرًا لعدم وجود اتفاقيات جمركية وتجارية مع أمريكا تسمح بالاستيراد بـ"زيرو جمارك" كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي. 

حصة ضئيلة

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم خلال افتتاح منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر والولايات المتحدة وصلتا إلى المرحلة النهائية من صياغة اتفاق يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال الجمارك، موضحًا أنه تم تخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات أمريكية المنشأ إلى السوق المصرية، عبر إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.

وأوضح المستشار أسامة أبوالمجد، في تصريح لـ"تليجراف مصر "، أن حصة السيارات الأمريكية في السوق المصرية ضئيلة للغاية وكذلك الطلب عليها ليس مرتفعًا نظرا لعدة عوامل أهمها ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن تأثير قرارات الحكومة الجديدة سيكون محدودًا. 

حل مشكلة قطع الغيار 

وأشار أبو المجد إلى أن مصر تفرض رسومًا على قطـع غيار السيارات المستوردة من الخارج بقرابة 7% سواء من أمريكا أو غيرها من البلدان، وهذه الرسوم مرشحة للارتفاع في ظل السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية شاملة على دول العالم، مؤكدا أن الطلب المحلي على السيارات الأمريكية أو قطـع غيارها يعد ضعيفا.

وخلال منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي اليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، حل مشكلة دخول قطـع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، من خلال اعتماد المعايير الأمريكية ضمن المنظومة المصرية، وتعديل القرار الوزاري ذي الصلة لتذليل كافة العقبات أمام حركة التجارة في هذا القطاع الحيوي.

شهدت سوق السيارات في مصر خلال العامين الماضيين ارتفاعا قويا في الأسعار نتيجة لعدة عوامل أهمها تقلبات سعر العملة وفرض قيود على استيراد السلع الاستفزازية بما فيها السيارات، وكانت المبيعات تنقسم عادة بين 60% سيارات مستوردة و40% محلي سواء مجمع داخليًا أو مستعمل إلا أن هذا المشهد تغير في ظل أزمة الدولار التي بدأت تنفرج تدريجيًا في أعقاب مارس 2024. 

ونهاية العام الماضي، فرضت الحكومة المصرية قيودًا على استيراد السيارات الشخصية بتخفيض عددها إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ذلك رغم نقص المعروض المحلي، هذا فضلًا عن الرسوم وضريبة القيمة المضافة التي تطبق على واردات مصر من قطع غيار السيارات. 

وبلغت واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع غيارها خلال العام الماضي نحو 6.5 مليار دولار ارتفاعا من 4.6 مليار دولار خلال 2023، وكانت السيارات اليابانية هي الأعلى استيرادًا.