برلماني: زيادة رسوم جدية الترشح للانتخابات عائق أمام المشاركة السياسية

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا،  أن زيادة رسوم جدية الترشح للانتخابات البرلمانية من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه تشكل عائقًا كبيرًا أمام المشاركة السياسية، خاصة للشباب وذوي الدخل المحدود.  

تحرم قطاعًا كبيرًا من حقهم الدستوري

وأشار إلى أن هذه الزيادة “تحرم قطاعاً كبيراً من المواطنين من حقهم الدستوري في الترشح، وتحد من تنوع الخريطة الانتخابية”.  

وأوضح الحزب أن النظام الفردي يحظى بأهمية كبرى في تحقيق التنوع السياسي وتحفيز المشاركة المحلية، لكنه دعا إلى ضرورة إدخال نظام القائمة النسبية إلى جانب النظام الفردي لضمان تمثيل أوسع للأصوات. 

وانتقد أبو العلا نظام القائمة المغلقة المطلقة الحالي، مؤكدًا أنه "يهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في البرلمان"، مما يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها.   

إعادة النظر في التقسيم الجغرافي

وطالب الحزب بإعادة النظر في التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بمناطق مثل الواحات البحرية، التي تبعد نحو “350 كيلومتراً عن محافظة الجيزة”، مما يحرم سكانها من تمثيل عادل. 

وأشاد الحزب بفصل دائرة أكتوبر والواحات عن دائرة الهرم، لكنه دعا إلى مزيد من التعديلات لتحقيق العدالة بين الدوائر.  

توصيات “الحوار الوطني”

وأعرب الحزب عن قلقه من تجاهل التعديلات المقترحة لتوصيات “الحوار الوطني”، الذي ناقش مطالب القوى السياسية بإدخال نظام القائمة النسبية وضمان تمثيل الفئات المهمشة. 

وأكد أن إقصاء هذه المطالب يهدد بمقاطعة واسعة من قبل بعض القوى السياسية ويُضعف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية .  

إلغاء زيادة رسوم الترشح

وشدد الحزب على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يكون خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وليس تقييدها، داعياً جميع الأطراف إلى تبني نظام يضمن مشاركة حقيقية وتنوعاً في التمثيل البرلماني.

اختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى إلغاء زيادة رسوم الترشح لضمان مشاركة أوسع واعتماد القائمة النسبية، إلى جانب النظام الفردي لتحقيق تمثيل عادل مراجعة التقسيم الجغرافي للدوائر لضمان عدالة التمثيل الالتزام بمخرجات الحوار الوطني لتعزيز الثقة في النظام الانتخابي.