تأجيل محاكمة المتهمين في "رشوة الجمارك الثانية" إلى يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية "فساد الجمارك الكبرى"، لجلسة الدور الرابع من شهر يونيو المقبل.

وتواصل المحكمة الاستماع لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام.

القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك الثانية"، تتضمن عددًا من المسؤولين والموظفين بمصلحة الجمارك، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، حيث وجهت إليهم اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الإفراج عن شحنات من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها.

التحقيقات 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسهيل خروج بضائع عبارة عن خمور وسجائر من منافذ الجمارك دون سداد الضرائب المستحقة عليها، مقابل تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وهو ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، واستفادة شخصية للمتهمين من عمليات غير مشروعة.

استخراج مستندات وظيفية وشهادات سجون

قدم كريم السويفي، محامي المتهم السابع "محمد ع"، طلبًا باستخراج صورة طبق الأصل من ملف الحالة الوظيفية لموكله، خاصة ما يتعلق بالاختصاصات والعهد والمستندات التي كانت في عهدته أثناء عمله.

كما تقدم إمام الحفناوي، محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع، بطلب استدعاء الشاهد الثاني لسماع شهادته، بالإضافة إلى تقديم بيانات وظيفية تبين طبيعة عمل موكليه، وطلب شهادة من مصلحة السجون لإثبات دخول المتهم الثاني إلى أحد السجون العمومية من 15 يناير حتى 27 أغسطس.

طلب استدعاء مسؤولين بالجمارك وتفريغ دفاتر الحوادث

وطالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع أقوالهم في القضية، للوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة داخل الفروع الجمركية ودور المتهم.

كما طلب دفاع المتهم الخامس عشر تفريغ دفتر الحوادث المرورية الخاص بالفرع منذ بداية عام 2023، بالإضافة إلى سماع شهادة 3 من الباحثين بالإدارة المركزية للجمارك في القاهرة، وهم: محمد جاد، ويحيى محمد، وجورج عطية.

وشملت الطلبات أيضًا استخراج صورة رسمية من العجز المسجل في المخزون، والمتعلق بـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور، تخص فرع الشركة بمسطرد.

دفاع المتهمين يطالب بسماع شهود جدد وإثبات فترة العمل

وطالبت محامية المتهمة العاشرة بإثبات أنها لم تعمل بالفرع محل الواقعة سوى شهرين فقط، من خلال تقرير رسمي من المحكمة يوضح تاريخ تكليفها.

كما دفع دفاع المتهم السادس عشر بسماع الشاهد الحادي عشر، وهو محمود سعد دعبس، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى سماع اللجنة الجمركية التي قامت بزيارة وتفتيش المخزن، وهم محمد أحمد ماهر ومحمد أحمد فؤاد، مؤكدًا وجود أخطاء في الزيادة والنقص بالمخزون الجمركي.

طلبات بإخلاء سبيل عدد من المتهمين بسبب الظروف الأسرية

وفي ختام الجلسة، طالب محامو المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع عشر، بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، مشيرين إلى ظروفهم الأسرية والاجتماعية، وعدم خطورة موقفهم القانوني في ضوء مستندات القضية.