رغم الاكتشافات الجديدة.. لماذا تواجه مصر فجوة بـ25% في الغاز؟

كشفت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع، اقتراب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ضمن خططها لتعزيز اكتشافات الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتفاوض فيه الحكومة لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج وتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، ما قد يدفع الحكومة لإنفاق نحو 3 مليارات دولار شهريًا على واردات الغاز هذا الصيف، بدءًا من يوليو مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

احتياجات السوق المحلي

من جانبه، قال رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الآمال المعقودة على الاكتشافات الجديدة في البحرين المتوسط والأحمر، رغم أهميتها، لن تكون كافية لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي على المدى الطويل.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، فإن عمليات استخراج الغاز من الحقول الجديدة من المرجح أن تبدأ بنهاية 2025 أو مطلع العام المقبل على الأكثر.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد وجود كميات واعدة من الغاز قد تسمح بتحقيق إنتاج تجاري، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات الاستخراج الفعلي.

وأوضح يوسف، لـ"تليجراف مصر"، أن حجم الاحتياطيات المقدرة من قبل الشركاء الأجانب لا يزال محدودًا مقارنة بالنمو المطرد في الاستهلاك المحلي، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة، ما دفع الحكومة إلى التعاقد لتوفير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه لفترة طويلة.

وفي 13 مايو الجاري، وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفاقًا مع شركة Höegh Evi Ltd لتوفير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه لمدة عشر سنوات.

150 ألف دولار يوميًا

ولفت إلى أن الحديث حول إنشاء محطة تغويز برية دائمة داخل مجمع إدكو يعتبر توجهًا واقعيًا على المدى الطويل، لا سيما وأن كُلفة إنشاء المحطة البرية تعد استثمارًا اقتصاديًا مجديًا، حيث إن إيجار السفن العائمة للتغويز يصل إلى نحو 150 ألف دولار يوميًا، أي أن تكلفة المحطة يمكن استردادها خلال أقل من أربع سنوات فقط، في حين أن المحطة ستظل تعمل بكفاءة لأكثر من ثلاثين عامًا.

وبحسب مسؤول مصري، لوكالة بلومبرج، تبحث مصر إنشاء محطة تغويز برية داخل مصنع "إدكو" المتوقف عن العمل بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار.

25% فجوة في الغاز

من جانبه، أشار رئيس البترول الأسبق، أسامة كمال، إلى أن الفجوة الحالية في الغاز بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنسبة 25%، حيث إن الاستهلاك اليومي يقدر بـ6.2 مليار قدم مكعب، بينما يصل الإنتاج المحلي إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يدفع الحكومة لسد هذه الفجوة عبر الاستيراد.

يشار إلى أن قطاع الغاز في مصر سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفض حجم الإنتاج بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.

وكانت مصر قد حققت مستويات إنتاج مرتفعة في السنوات السابقة، بلغت 63.3 مليار متر مكعب في 2020، و66.2 في 2021، قبل أن تصل إلى 67 مليار متر مكعب في 2022.

ولفت كمال إلى أن استهلاك الكهرباء في مصر يشهد ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 25% خلال فصل الصيف، بالتزامن مع تأخر دخول مشروعات الطاقة المتجددة، ما يضغط على منظومة الطاقة.

التوسع في الاستكشاف

وفي 16 يناير الماضي، أوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرًا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و271 مليون قدم غاز.

وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.