إحالة قضية زوجة عبدالله رشدي إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي

قررت محكمة القاهرة الجديدة، إحالة قضية وفـاة زوجة الداعية عبدالله رشدي إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس، للوقوف على أسباب رحيلها وتحديد الخطأ الطبي والمسؤول عن هذا الخطأ مدنيًا وجنائيًا.

تقرير الطب الشرعي

وكان تقرير الطب الشرعي، كشف أن الإجراءات الطبية والجراحية التي أجراها الطبيب خلال عملية المنظار الرحمي تمت وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، سواء من حيث الخطوات أو توقيت العملية ونوعية السائل المستخدم. ونجحت العملية في استئصال الورم الليفي الرحمي والتكيس الالتهابي بعنق الرحم بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى عدم وجود علاقة سببية واضحة بين نقص الأكسجين الذي تعرضت له المريضة في نهاية العملية، والإجراءات التي أجراها الطبيب داخل غرفة العمليات.

كما أكد التقرير أن المضاعفات الصحية التي طرأت على الحالة بعد استعادتها للوعي في 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها، لا تُنسب إلى تدخلات الطبيب في أثناء العملية.

شهود إثبات

في المقابل، استمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود الإثبات في الواقعة، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، حيث قدموا رواياتهم حول تفاصيل الجراحة والتعامل مع الحالة داخل غرفة العمليات.

وبناءً على تلك الأقوال، قررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال الطبي ونسبته، فضلًا عن المسؤولية الجنائية التي قد تقع على الطبيب أو المستشفى.

زوجة عبدالله رشدي

وكانت النيابة أصدرت في وقت سابق قرارًا بإحالة الطبيب إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقرير سابق من الطب الشرعي حمّله المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى وفـاة زوجة الداعية عبدالله رشدي.