"الجبهة الوطنية" يقترح ربط المشروعات الصغيرة بـ"حياة كريمة" لإعادة القرى للإنتاج

عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية، والمشروعات الصغيرة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين.

ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، واستعرض أبرز المقترحات المقدمة من كل قطاع، تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة. 

تحقيق التنمية الاقتصادية

وتهدف الورقة إلى تضمين سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات.

وشدد المشاركون على أهمية أن تتسم الأهداف المقترحة بالطموح، وأن تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة. 

تعزيز ثقة المستثمرين

كما أشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات التي تواجههم.

وتناول الاجتماع ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعهداتها التعاقدية، إضافة إلى أهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع وضع آلية فعالة للترويج لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.

إعداد خريطة قومية

كما أكد المجتمعون ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالية لهذه الثروات، والتي لا تتجاوز 5%. 

وفي هذا السياق، تم طرح مقترحات بإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط تلك المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" من أجل إعادة القرى المصرية إلى الإنتاج.

رفع معدلات التصدير

وشدد الحضور على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة، ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية، بما يحقق أهداف توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة، وخفض التكاليف، ورفع معدلات التصدير، وتوفير فرص عمل منتجة وذات أجور مرتفعة. 

كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة، وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

توفير برامج تدريب متخصصة

وتناول الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات، تضمنت تحليلًا للمشروعات الأنسب لكل محافظة استنادًا إلى توافر المواد الخام، والماكينات، والعمالة. 

كما ناقش الحضور ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب من خلال توفير برامج تدريب متخصصة، تُقدم بالتعاون مع شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة الشباب، وتمكينهم من العمل عن بُعد بأجور تنافسية، وزيادة الصادرات الخدمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.

الكفاءة والشفافية

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار، وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، من أبرزها التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها، على أن يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.