استثمارات بـ388 مليون دولار.. القطاع الخاص يدخل رسميًا سوق الكهرباء

وزارة الكهرباء

A . .A

أعلنت وزارة الكهرباء عن انطلاقة جديدة في سوق الطاقة، بعد اعتماد وتأهيل عدد من الشركات الخاصة لإنشاء مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، بإجمالي قدرة 400 ميجاواط، موزعة على 4 مشروعات تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وباستثمارات تُقدَّر بـ388 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتفعيل نظام "منتج مستهلك" في قطاع الكهرباء، حيث ستقوم الشركات بإنشاء المحطات وبيع الطاقة مباشرةً للمستهلكين من القطاع الصناعي، مع سداد رسوم استخدام الشبكة القومية لنقل الكهرباء، دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء أو تقديم ضمانات حكومية.

قانون الكهرباء الجديد

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن هذه الإجراءات تجسد فلسفة قانون الكهرباء الجديد، الذي يستهدف فتح السوق أمام المنافسة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف مراحل إنتاج وتوزيع الطاقة، بما يُسهم في تحسين كفاءة الخدمة وخفض التكاليف على المستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن تحرير سوق الكهرباء يعد نقطة تحول استراتيجية تهدف إلى تمكين المنتجين والمستهلكين من التفاعل المباشر داخل السوق، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة ومستدامة تدعم التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وترسّخ موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وشدد على أن الوزارة ماضية في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التنظيمية، لتكون أكثر شفافية وعدالة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من فعالية الرقابة على السوق.

وكشف عصمت عن انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من مراجعة ملفات 7 مشروعات تقدمت للحصول على تأهيل لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاواط لكل محطة، ضمن آلية "P2P" التي تعتمد على البيع المباشر بين المنتج والمستهلك، بالتعاون مع مستشار دولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وزارة الكهرباء الطاقة الشمسية قانون الكهرباء الجديد