السيسي يجدد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية لـ"دير سانت كاترين"

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا حرصهما على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتزامهما بالاستمرار في دفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يتفق مع طابعها التاريخيّ ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التأكيد على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وهو ما يرسخه الحكم القضائى الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين.

وأكدت رئاسة الجمهورية، أمس الخميس، الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، مضيفة أن الحكم القضائي الصادر مؤخرا يرسخ هذه المكانة.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن "الحكم القضائي يتسق مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته لأثينا مؤخرًا يوم 7 مايو، ويؤكد كذلك أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها".

حسم النزاع حول دير سانت كاترين

جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية طور سيناء ـ حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارين حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.

قررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدٍّ على هذه الأراضي.

وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.