إجراء جديد بشأن طلب سقوط حكم إعدام فتاة بورسعيد

أحالت جهات التحقيق العريضة المقدمة من المحامي هاني سامح، صباح الأمس، للمستشار النائب العام برقم 1230316، إلى نيابة بورسعيد الكلية والتي يطالب فيها بتقرير سقوط حكم إعدام نورهان خليل، المتهمة بإنهاء حياة والدتها، واعتباره كأن لم يكن، مع وقف تنفيذ الإعدام للفتاة البالغة من العمر عشرين عامًا. 

عريضة للنائب العام 

استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، الى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القـتل العمد.

وأوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.

وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. 

وأشار إلى أن دعوات البعض على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.

وطالبت العريضة بالالتفات عن دعوات غوغاء السوشيال ميديا والذباب الالكتروني المنادية بإعدام نورهان، مشيرا إلى أنها دعوات لتنفيذ جناية قتـل تحت اسم الإعدام خارج إطار القانون والدستور وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.