9 مطالب للملاك قبل الموافقة عل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

حدد ائتلاف ملاك العقارات القديمة، 9 مطالب قبل الموافقة عل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، آملين أن يتم مراعاتها حتى يوافقوا على المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إذ أعلنوا كامل احترامهم للاقتراحات المقدمة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وممثلي الحكومة، وذلك بحسب بيان صادر عنهم.

مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم

وتضمنت بنود المطالب، ما يلي: 

1- حق الملاك في الحصول على الأجرة السوقية المناسبة، والتي يمكن تقديرها بنصف القيمة السوقية للأجرة الحالية في الإيجار الجديد على أقل تقدير، على أن يتم تقدير القيمة الحالية للإيجار بما يتناسب مع مستوى كل حي سكني من أحياء المدن أو القرى، وأيضًا يتم تقدير الأجرة وفقًا لموقع الشقق (على الكورنيش أو النيل أو الشوارع الرئيسية أو غيرها)، ومساحتها وعدد الغرف، ويتم تقدير الأجرة من قِبل المسؤولين من الحكومة وإعلانها رسميًا قبل نهاية يونيو، على أن يتم الالتزام من المستأجرين بالقيمة التي تم تحديدها وذكرها في أجور عقود الإيجار القديمة، لكي يلتزم بها المستأجرون ابتداءً من 1/7/2025، وتزداد بقيمة 15% سنويًا حتى يتم انتهاء الفترة الانتقالية، بما يتوافق مع كل أنواع المستأجرين.

2- الشقق المغلقة لأي سبب، سواء للترك أو للسفر للعمل بالخارج، يتم استردادها بعد عام واحد فقط يُحسب من 1/7/2025، وينتهي في 1/7/2026، مع تحديد آلية واضحة لكيفية استرداد الشقق وحصرها، وإعداد بيان بها من الجهات المسؤولة في الدولة، ويمكن الاحتكام إلى استهلاك المياه والكهرباء لمدة ثلاث سنوات سابقة عن تاريخ 1/5/2025، أي الفترة من 1/5/2022 إلى 1/5/2025 (وهي الفترة التي سبقت إعلان الحكومة عن تقديم مشروع مقترح لتعديل الإيجار القديم، وذلك لتلافي التحايل الذي حدث من مستأجرين بفتح الشقق وزيادة الاستهلاك بعد هذا التاريخ).

3- تحديد فترة ثلاث سنوات انتقالية ابتداءً من 1/7/2025 وحتى 1/7/2028 لاسترداد الشقق السكنية من المستأجرين الذين يقيمون بالشقق السكنية، ويثبت امتلاكهم لأكثر من شقة بالفعل، أو يثبت ارتفاع مستوى دخلهم المادي وعدم انطباق شروط التكافل الاجتماعي عليهم، وعدم حاجتهم لدعم الدولة والملاك (إذ ليس من العدالة أن يظل المالك يدعم مستأجرين أغنياء وقادرين بإيجار مخفض، وهم يمتلكون شققًا أخرى، أو لديهم دخل مرتفع يمكنهم من شراء شقق أخرى بسهولة، ولذلك، فالمالك أحق باسترجاع ملكه في هذه الشقق وإخلائها)، ويمكن إثبات ذلك بموجب إقرارات الذمة المالية وكشوف حسابات المستأجرين في البنوك، أو الاسترشاد بالشروط التي وضعتها الدولة لاستحقاق مبلغ تكافل وكرامة أو المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها.

4- بالنسبة للمستأجرين الذين يثبت انخفاض مستوى معيشتهم ويثبت احتياجهم إلى الدعم المادي فعليًا، وأنهم من فئة غير القادرين، فإن ملاك العقارات القديمة موافقون في هذه الحالة على مقترح الدولة بمد الفترة الانتقالية لهم لمدة سبع سنوات، على أن تقوم الدولة بدفع فارق الأجرة للمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع فارق الأجرة للملاك، وذلك احترامًا لاقتراح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ومراعاةً للبعد الاجتماعي الذي يحرص عليه ملاك العقارات القديمة في مصر.

5- بالنسبة للمحلات التجارية، يطالب ملاك العقارات القديمة بمساواتها مع الاعتباري، وتحديد نفس الفترة الانتقالية لها، واستردادها خلال الفترة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وأن يتم تحرير العلاقة الإيجارية عام 2027، وذلك مساواةً بالمراكز القانونية وتطبيقًا لمبدأ المساواة في أحكام المحكمة الدستورية، وعدم الإضرار بالملاك ومراعاتهم، إذ إن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم طوال السنوات السابقة، بينما كان المالك يعاني من الظلم الكبير في الأجرة السوقية، ويجب مراعاته وعدم امتداد الفترة لتحرير العلاقة الإيجارية بما يتجاوز ذلك التاريخ.

6- إذا لم تصدر الحكومة ومجلس النواب بيانًا واضحًا بالموافقة على هذه الشروط وتحديد آليات واضحة لتحديد حد أدنى من قيمة الإيجار السوقية بما يتناسب مع مساحة الشقق ومستوى الأحياء التي توجد بها، وبما يكفل تحقيق دخل للمالك يساعده على الحياة بكرامة وتلبية احتياجاته هو وأسرته بشكل كريم، يصبح من حق ملاك العقارات القديمة في مصر عدم الموافقة على مشروع الحكومة المقدم لتعديل القانون القديم، والتمسك بأحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة التي تشترط زيادة الأجرة السوقية وموافقة المالك عليها، كما يصبح من حق الملاك التقاضي أمام المحاكم ورفع دعاوى بالإخلاء الفوري، إذا لم يتم التراضي على الأجرة من الملاك والمستأجرين في مصر.

7- تلتزم الدولة بعد مرور سبع سنوات، نهاية الفترة الانتقالية التي يتم منحها للمستأجرين الذين يثبت عدم مقدرتهم المادية، وعدم امتلاكهم لشقق أخرى، بأن توفر لهم شققًا سكنية أخرى، وأن تقوم بتحمل دفع الفرق في الأجرة السوقية بدلًا عنهم للمالك، مع ضرورة نص القانون بشكل صريح على التزام الدولة بتوفير شقق وسكن بديل للمستأجرين غير القادرين بما يتناسب مع قدراتهم المادية ومتطلباتهم الاجتماعية في المحافظات والمدن التي يتواجدون بها، ولا يلتزم المالك بتوفير هذه الشقق، لأن توفير المسكن الملائم للمواطنين هو المسؤولية الرئيسية للدولة.

8- يتم البدء في تحصيل الضرائب العقارية من الملاك بعد مرور خمس سنوات على بدء التطبيق الفعلي للقانون، ومن عوائد هذه الضرائب يتم إنشاء الحكومة لصندوق دعم للمستأجرين، يتم الدفع منه على قيمة فرق الإيجار للمستأجرين غير القادرين للملاك، وتوفير شقق بديلة لهم بشروط ميسرة ماديًا.

9- يتم التصويت على هذه المقترحات من السادة ملاك العقارات القديمة، وفي حالة الموافقة عليها من الجميع، يتم صياغتها بشكل رسمي وقانوني، وتقديمها لرئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشتها ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها، ومن ثم تحديد موقف الملاك في 1/7/2025، إما بالموافقة على مشروع القانون، أو التقاضي أمام المحاكم للإخلاء وتحرير العلاقة الإيجارية، نظرًا لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والإخلال به، وعدم رفع الأجرة بما يعوض الملاك ويمنحهم حقهم المشروع في الحصول على أجرة سوقية عادلة لأملاكهم، وإصرار الدولة على التدخل في عقود الإيجار وقهر الملاك وبخس حقهم في الحصول على أجرة قانونية عادلة تتناسب مع قيمة أملاكهم، مع الوضع في الاعتبار أن الدولة لم تفرق بين فئات المستأجرين في أي مقترح لها، ولم تحدد من يستحق الدعم منهم، وخاصة أن هناك فئات عديدة من المستأجرين لا تستحق دعمًا ماديًا من الملاك، ويمكن للدولة أن تحصرهم بكل يسر وتعيد حق المالك، وترفع عنه الظلم الذي استمر لعقود كثيرة.