بلاغ يتهم إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ممتلكات نوال الدجوي ومحاولة إنهاء حياتها

في تطور جديد ضمن قضية وفاة الدكتور أحمد محمد الدجوي داخل فيلته بأحد المجتمعات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، تواصلت المفاجآت التي تكشفها التحقيقات، خاصة فيما يتعلق بخطوات قانونية كان قد اتخذها الراحل قبل وفاته بأيام قليلة، واتهم خلالها اثنتين من أقاربه المقربين بوقائع خطيرة.

وحصلت "تليجراف مصر"، على نسخة من البلاغ الرسمي المقدم إلى النائب العام من المستشار محمد عبد الباسط فؤاد، المستشار القانوني للدكتور أحمد الدجوي، يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور وماهيتاب محمد منصور، وهما حفيدتا الدكتورة نوال عثمان صالح الدجوي، بارتكاب مخالفات جسيمة ضد جدتهما، وصلت إلى حد الاستيلاء على ممتلكاتها ومحاولة إنهاء حياتها بالإهمال المتعمد.

تفاصيل البلاغ

جاء في البلاغ أن المشكو في حقهما استغلتا الحالة الصحية للدكتورة نوال، البالغة من العمر آنذاك 89 عامًا، والتي كانت تعاني أمراض الشيخوخة ومرض الزهايمر، وقامتا بتجريدها من ممتلكاتها العقارية، وإجبارها على توقيع عقود بيع لعدد من العقارات البارزة في مناطق مثل الزمالك والدقي وقصر النيل، بأسعار بخس مقارنة بقيمتها السوقية الحقيقية.

وشملت تلك العقارات

1ـ عقار بشارع محمود عزمي (قصر النيل) بيع بـ12 مليون جنيه، في حين أن قيمته السوقية تُقدر بـ5 ملايين دولار.

2- عقار بشارع عامر (الدقي) بيع بـ8 ملايين جنيه، رغم أن قيمته الحقيقية تقدر بـ2 مليون دولار.

3- عقار بشارع عزيز أباظة (الزمالك) بيع بـ11 مليون جنيه، بينما قيمته السوقية نحو 6 ملايين دولار.

4- بالإضافة إلى عقارات أخرى في الدقي، تم بيعها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

ووفقًا للبلاغ، فإن العقود المشار إليها حُررت في مجلس واحد بتاريخ 4 سبتمبر 2023، لكن المشكو في حقهما حصلتا على أحكام بصحة التوقيع عليها بتاريخ لاحق هو 2 سبتمبر 2024، ما يشير – بحسب البلاغ – إلى وجود تزوير في التواريخ.

الاستيلاء على الأسهم والأموال

اتهم البلاغ إنجي وماهيتاب، بالاشتراك مع والدتهما الراحلة الدكتورة "منى"، بالاستيلاء على كامل أسهم الدكتورة نوال في شركة دار التربية للخدمات التعليمية، حيث كانت تملك 65% من أسهم الشركة، قبل أن تنخفض ملكيتها إلى 5 أسهم فقط.

كما تضمن البلاغ اتهامات بالاستيلاء على الأموال النقدية الخاصة بالمجني عليها من حساباتها البنكية، فضلًا عن اتهامات بالإهمال الصحي المتعمد، وحرمانها من الرعاية الطبية اللازمة بقصد تعجيل وفاتها.

من الاتجار بالبشر لرعاية المسنين

استند البلاغ إلى عدد من القوانين، من بينها:

المادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

المواد 1 و24 و43 و44 و46 من قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

المواد 45 و230 من قانون العقوبات.

وطالب المستشار القانوني في نهاية البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، والتحقيق في الوقائع المذكورة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل جرائم يعاقب عليها القانون المصري.

حق الرد مكفول

وتتواصل “تليجراف مصر” مع الطرف الآخر للحصول على حق الرد على الاتهامات، وتوضيح موقفهم القانوني ومسار القضايا المتبادلة بين أفراد الأسرة.