في ظلام الليل.. لجنة مفاجئة تضبط 115 كيلو لحوم مخالفة بالدقهلية

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حامد الأقنص، بإرسال لجنة للتفتيش المفاجئ على محلات الجزارة وبيع اللحوم بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، اليوم الأحد، جاء ذلك بناءً على شكوى وردت من أحد المواطنين بشأن مخالفات غير صحية ومخالفة للقانون.

تفتيش ميداني دقيق

ومن جانبه، وجَّه رئيس الهيئة لجنة طوارئ متخصصة من مديرية الطب البيطري بالدقهلية، مساء أمس، للتفتيش الميداني الدقيق على محلات بيع اللحوم بالمنطقة محل الشكوى.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالذبح خارج المجازر المرخصة، وممارسات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والبيطرية، حيث تم تنفيذ عدد من الضبطيات، والتحفظ على كمية تقدر بـ115 كيلوجرامًا من اللحوم، و30 كيلوجرامًا من الدهن الحيواني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة اللحوم المتداولة.

ضبط أي مخالفات

وشدد وزير الزراعة على اليقظة الدائمة والتفاعل المستمر مع شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين والمزارعين والمربين، والتحقق الميداني من كل ما يرد بهدف الحفاظ على صحة المواطن المصري.

ووجه أيضًا بالعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية، لضبط أي مخالفات تمس الصحة العامة أو تتعلق بسلامة الغذاء، مشددًا على أهمية التزام جميع الجهات والأفراد بالتشريعات المنظمة للذبح والتداول.

وتُعد هذه الاستجابة السريعة نموذجًا لحرص وزارة الزراعة على التعامل الجاد والفوري مع بلاغات المواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي والصحي في مختلف المحافظات.

حقيقة بيع المبنى القديم للزراعة بالدقي

وفي وقت سابق، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجي، أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المبنى القديم يتم متابعته والإشراف عليه من خلال الوزارة كغيره من المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت على أن أي تصرف في هذه المباني يتم وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة بهدف الاستفادة من الأصول المتاحة بأفضل صورة ممكنة، كما هو متبع في كافة الأصول المملوكة للوزارات والحكومة المصرية، وليس هناك أي نية لبيعه أو التخلي عنه.