بـ12 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة، لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، "له معلومات جنائية"، ومقيم بمحافظة بني سويف.

وكشفت التحريات، أن المتهم قام بغسل نحو 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال محاولته إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على 4 أشخاص في قضية غسيل أموال حصيلة مخدرات بالإسكندرية بقيمة بلغت ربع مليار جنيه.

وجاء ضبط المتهمين استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

غسيل أموال وتجارة مخدرات

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية المعنية، بملاحقة المتورطين، حيث تبين أنهم قاموا بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر إخفاء مصدرها وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد تم استخدام شراء العقارات والمحلات التجارية كوسيلة لغسل الأموال.

وتم تقدير قيمة الممتلكات التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين في هذه القضية.

عقوبات قانونية 

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الذي تم تعديله في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

وأشار إلى أن آخر تعديل للقانون كان في مارس 2022، ووفقًا له يتم مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.

وأضاف بركة أن من يعثر معه مبلغ 10 آلاف دولار أو أكثر عند دخوله أو مغادرته مصر دون إبلاغ الجهات المختصة، يتعرض للحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط.