وزير الاتصالات: إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري

أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، اليوم، أن تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري يهدف إلى تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع كل من؛ وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، ووزير العدل، عدنان فنجرى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق،  بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا عليه.

الأرقام القومية العقارية 

وأوضح طلعت، في بيان لوزارة الاتصالات، أن الاجتماع ناقش مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير الاتصالات على الجهود المبذولة خلال فترة إعداد قانون الرقم العقاري حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري، إضافة إلى الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

الرقم القومي العقاري 

من جانبه، لفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة، لافتًة إلى أنه أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، لفت وزير العدل إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار، مشددًا أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.

قاعدة بيانات 

فيما شدد وزير الإسكان، على توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار شريف الشربيني، إلى أن قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية.

تصدير العقار 

وأضاف الشربيني، أن الوزارة اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين، وهما وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين.

يشار إلى أن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.