تأجيل دعوى منع سعد الدين الهلالي من الظهور الإعلامي

قررت محكمة القضاء الإداري بهيئة المفوضين، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، ضد عدد من الجهات الرسمية، على رأسها دار الإفتاء المصرية ورئاسة جامعة الأزهر والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بمنع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الظهور إعلاميًا ومن إصدار الفتاوى أو التدريس بالجامعة لجلسة 15 يونيو.

تفاصيل الدعوى القضائية

جاء في نص الدعوى أن الدكتور سعد الدين الهلالي "أدلى بعدد من التصريحات والفتاوى التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وثوابتها"، حسب وصف مقيم الدعوى.

واعتبر أحمد مهران، أن الهلالي "يسعى من خلال آرائه إلى إثارة الرأي العام والتشكيك في العقيدة الإسلامية، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الفكري والديني داخل المجتمع".

منع من الفتوى والإعلام والتدريس

طالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم يمنع الهلالي من الظهور عبر المنصات الإعلامية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما طالبت بـمنعه من إصدار أي فتاوى شرعية، فضلًا عن عزله من التدريس بجامعة الأزهر، وإحالته إلى التحقيق بتهم تتعلق بـ"نشر الفتن والتشكيك في ثوابت الإسلام".

فتاوى مثيرة للجدل

أشار المحامي في دعواه إلى أن عدد من الفتاوى التي أصدرها الهلالي، والتي وصفها بأنها "شاذة وخارجة عن المألوف الفقهي"، من بينها؛ فتوى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، فتوى إباحة الزواج بأكثر من أربع نساء، رأيه في ولاية الفتاة على نفسها في الزواج، فتاواه بخصوص الطلاق الشفهي والحجاب، معتبرا أن هذه الآراء تخالف النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتشكل تهديدًا لـ"الوعي الديني السليم".

اتهامات بالردة الفكرية وزعزعة الأمن

وصفت الدعوى تصريحات الهلالي بأنها "صورة من صور الردة الفكرية"، وقالت إنها تؤدي إلى "نشر الفتن، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، وتشويه صورة الإسلام بين المواطنين"، بما يُعد تهديدًا للأمن القومي، حسب تعبيرها.

مطالب قانونية بإجراءات رادعة

دعا مهران المحكمة إلى تطبيق نصوص قانون العقوبات وقانون تنظيم الأزهر، مطالبًا بـ"تدخل قضائي عاجل لوقف ما وصفه بتجاوزات دينية خطيرة"، مؤكدًا أن حماية الدين والمجتمع من هذه الأفكار تستلزم موقفًا قانونيًا حازمًا.