تحرش واعتقال وخطف.. مصير مظلم للاجئين العائدين لسوريا

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريرًا يوضح أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب، ثم عادوا إلى بلادهم، يواجهون تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وحسب التقرير، فقد تعددت تلك الانتهاكات للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، ما بين حرمانهم من بطاقات الهوية والوثائق الأخرى، وانتزاع أموالهم وممتلكاتهم ومصادرتها؛ كما تعرض البعض منهم للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والاختطاف والإخفاء القسري. 

خدمات جنسية

تواجه النساء العائدات إلى سوريا، قيودًا بشأن الحق في التنقل بحرية؛ كما قالت بعض النساء  إنهن تعرضن للتحرش والضغط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية. 

وقال أحد العائدين، إنه تم اعتقاله بعنف من قبل قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية بمجرد عودته إلى سوريا، وأنه قد تم أخذه إلى مكان مجهول، وتعرض للضرب المبرح وهو معصوب العينين مدة يومين، حسب تقرير المفوضية. 

رشوة إطلاق السراح

وروت إحدى العائدات أنها قد اُحتجزت مدة أسبوع مع ابنتيها خلال محاولتهن مغادرة سوريا للمرة الثانية؛ كما قالت إن عائلتها اضطرت لدفع رشوة قدرها 300 دولار أمريكي لتسريع إطلاق سراحهن.

وذكر التقرير أن النساء المحتجزات يتعرضن للوصم بعد إطلاق سراحهن، لافتراض تعرضهن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، حتى لو لم يحدث لهم ذلك؛ وفي بعض الحالات يتم طلاقهن من قبل أزواجهن وتتبرأ منهن عائلتهن. 

صورة مثيرة للقلق

وبحسب رويترز، قالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إليزابيث ثروسيل، إن التقرير يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين، خاصةً النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى.

وأضافت أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة لللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وبحسب ما يؤكد التقرير، ففي الوقت الذي يواجه فيه السوريون هذه الانتهاكات والتجاوزات، فإن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم.

اعتقالات جماعية

وكما جاء في التقرير، فإن المصاعب الاقتصادية والاعتقالات الجماعية وسوء معاملة اللاجئين في بعض البلدان، أجبرت الكثيرين على العودة إلى سوريا؛ وعلى الرغم من هذا فإن معظم الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم قرروا الفرار من جديد، بسبب الظروف العامة في سوريا التي لا تسمح بعودة آمنة وكريمة لللاجئين السوريين في وطنهم .

ويدعو التقرير جميع أطراف النزاع، إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ كما يحث الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى على منح هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إمكانية الدخول إلى البلاد دون عوائق، بهدف رصد أوضاع السوريين العائدين إلى وطنهم.