أحدثها "جريان".. مصر تطلق 3 مشروعات مليارية في 15 شهرًا

وقعت الحكومة ممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عقود  مشروع مدينة جريان مع تحالف يضم 3 شركات من القطاع الخاص، في خطوة هي الثالثة من نوعها في 15 شهرًا تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لأجل تنفيذ مشروعات عقارية وسياحية كبرى يُعول عليها في رفد موازنة الدولة مستقبلًا بمليارات الدولارات.

يقع مشروع مدينة جريا" في قلب الدلتا الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، ويمتد على مساحة تبلغ  نحو 1600 فدان، وسيجمع بين الأنشطة العقارية والسياحية والزراعية، وينفذه جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع شركات "بالم هيلز" و"ماونتن فيو" و"نيشنز أوف سكاي" التي تتراوح حصتها من المشروع بين 10 و20%، وهي مقابل التطوير العقاري والتسويق. 

مبيعات مليارية

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس خلال مراسم توقيع عقود المشروع، إن جريان سيكتمل خلال 5 سنوات ومن المتوقع أن يوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن مساحة جريان تعادل من 4 إلى 5 محافظات مصرية، ومن المستهدف أن تشهد تنمية متكاملة تشمل استصلاح قرابة 2.5 مليون فدان وإنشاء منطقة صناعية ومنطقة لوجستية كبيرة وأحياء ومدن لخدمة عدد سكان متوقع لن يقل عن 2.5 مليون أسرة. 

وكشفت بالم هيلز في بيان لإدارة البورصة المصرية اليوم، أن حصتها من مشروع جريان تبلغ نحو 361 فدان بخلاف المنطقة المخصصة لمجرى النيل الذي يمثل نحو 20% من حجم المشروع بعرض يصل إلى 240 مترًا وبواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلومترات، لافتة إلى أن المشروع سيضم 6500 وحدة سكنية بإجمالي مبيعات تصل إلى قرابة 200 مليار جنيه بجميع مراحل البيع غير متضمنة مبيعات الشق التجاري من المشروع. 

وبدأت أعمال المرحلة الأولى من مشروع جريان بالفعل، سواءً بتمهيد الأرض أو الخط المائي اللازم لمد فرع من النيل بالمدينة، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، عمرو سليمان خلال مراسم توقيع العقود أمس. 

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي، تامر نبيل، أن مدينة جريان ستكون أول مدينة متكاملة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل بمحور الشيخ زايد، ينفذها تحالف غير مسبوق يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية العمرانية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر جميع الخدمات والمرافق بما فيها مراكز تجارية وفنادق عالمية، وجامعة دولية، ومدينة إعلامية، ومرسى يخوت، ومستشفى عالمي، في إطار منطقة اقتصادية حرة، مؤكدًا أن هذا سيجعل مدينة جريان بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، هذا بخلاف قدرة المشروع على جذب عوائد دولارية من خلال تصدير العقار. 

رأس الحكمة وضربة البداية 

يضاف مشروع تطوير جريان إلى مشروعي "رأس الحكمة" و"ساوث ميد" اللذين شكلا العام الماضي نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية بمصر تحديدا في تنفيذ المشروعات الكبرى. 

وفي نهاية فبراير 2024 شكل توقيع الحكومة لمشروع رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية، تحولًا في خارطة التطوير العقاري بالدولة، إذ جذب استثمارات أجنبية مباشر بقيمة 35 مليار دولار مقابل حقوق تطوير المشروع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 55 مليون متر مربع، ويستهدف جذب 8 ملايين سائح، واستثمار 150 مليار دولار على الأقل خلال مرحلته الأولى. 

فيما تبلغ حصة الحكومة من مشروع رأس الحكمة نحو 35% من الأرباح عند التشغيل، ويساهم في تنفيذ المشروع بشكل أساسي إلى جانب "القابضة"، وهي إحدى صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي، شركتا مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى. 

يستهدف مشروع رأس الحكمة إنشاء واجهة سياحية مطلة على البحر المتوسط، تضم فنادق عالمية ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية وحي للمال والأعمال، ومارينا دولية لليخوت والسفن السياحية ومطار دولي. 

مبيعات "ساوث ميد" القياسية

في يوليو 2024 أطلقت الحكومة مشروع ساوث ميد بنظام الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، باستثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه أو ما يعادل 21 مليار دولار حينها، ليصبح ثاني أكبر مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التطوير العقاري بعد رأس الحكمة. 

يستهدف ساوث ميد تطوير واجهة سياحية بالساحل الشمالي على مساحة 23 مليون متر مربع، تسهم في ضخ عوائد دولارية للدولة المصرية، فضلًا عن حصة الدولة من عوائد المشروع التي تقدر بقرابة تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يضيف المشروع للناتج القومي الإجمالي نحو 2.4 تريليون جنيه، وأن تصل مبيعاته إلى قرابة 35 مليار دولار ليسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مبيعات المشاريع السياحية بالدولة.  

خلال الأسبوع الأول من مايو الماضي، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى أن مشروع ساوث ميد حقق مبيعات غير مسبوقة إذ بلغت 70 مليار جنيه خلال يوم عمل واحد فقط، ليصل إجمالي المبيعات من يوليو 2024 حتى مايو 2025 إلى أكثر من 352 مليار جنيه.