مصر تخطط لإنتاج 260 ألف سيارة مجمعة محليًا بحلول 2026

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات المجمعة محليًا ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنةً بـ95 ألف سيارة حاليًا.

صناعة السيارات

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الدولة إلى توطين الصناعات الحيوية، وعلى رأسها صناعة السيارات، بهدف تقليص فاتورة الواردات التي تضغط على احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة محلية تصل إلى 60%، وفق المستهدفات الرسمية.

احتياجات السوق المصرية

تشير البيانات إلى أن احتياجات السوق المصرية تبلغ نحو 250 ألف سيارة سنوياً، بينما سجّلت مبيعات السيارات في عام 2024 نحو 102 ألف سيارة فقط، ما يكشف عن فجوة كبيرة بين المعروض المحلي والطلب الاستهلاكي، تمثل فرصة للاستثمار والإنتاج الوطني.

وتضم السوق المصرية، حاليًا 13 شركة تعمل في مجال تجميع السيارات، ومن المتوقع أن تنضم إليها 9 شركات جديدة خلال العامين المقبلين، في إطار مناخ استثماري متنامٍ تدعمه سياسات حكومية مشجّعة.

ضمن أولويات خطة التوسع، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% على الأقل، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الصناعي ويدعم الصناعات المغذية، مثل تصنيع أجزاء المحركات، والهياكل، والإلكترونيات، ويُسهم في تقليص الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتُعد هذه النسبة حجر الزاوية في استراتيجية إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكّن المنتجات المصرية من دخول أسواق أفريقيا والمنطقة العربية دون جمارك تقريبًا.

ويسهم التوسع في إنتاج السيارات المحلية في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، في قطاعات متنوعة تشمل: التصنيع، النقل، الخدمات اللوجستية، والصيانة، ما ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل والنمو الاقتصادي.

الاعتماد على السيارات المستوردة

كما أن تقليص الاعتماد على السيارات المستوردة يساعد في خفض الضغط على العملة الصعبة، في وقت تعاني فيه الدولة من تحديات متكررة في سوق الصرف، ويعزز كذلك أمنها الاقتصادي والإنتاجي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وإذا نجحت هذه الخطة في تحقيق مستهدفاتها، فإنها لن تقتصر على مضاعفة الإنتاج فحسب، بل ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتنافسي.