الحكومة توافق على تعريفة التغذية لمشروعات كهرباء "حمأة الصرف الصحي"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

حق انتفاع بالأراضي لمدة 25 عامًا

ينص القرار على تخصيص الأرض اللازمة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لصالح شركة المشروع بنظام حق الانتفاع، لمدة أقصاها 25 عامًا من تاريخ التشغيل الفعلي.

ويتم ذلك وفقًا لاشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، مع الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية.

التراخيص والدراسات على عاتق الشركة

تلتزم شركة المشروع بالحصول على كافة التراخيص اللازمة، وتحمل تكلفة جميع الدراسات البيئية والفنية، ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، لإنهاء إجراءات الترخيص والتشغيل.

بيع الكهرباء لشركات التوزيع بعقد رسمي

تنصّ المادة على أن يتم توريد الكهرباء المنتجة إلى شركات توزيع الكهرباء، بموجب عقد شراء الطاقة، بسعر تغذية يبلغ 0.044 دولار لكل كيلووات ساعة.

ويُحتسب المقابل بالجنيه المصري طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في يوم إصدار الفاتورة.

رقابة ومتابعة لضمان الكفاءة

يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة العقود والموافقة عليها، وله الحق في الرقابة والمتابعة لأداء المحطات للتأكد من مطابقتها لشروط العقد.

كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية لربط المحطات بالشبكة.

ضمانات حكومية في حال الإخلال بالسداد

تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام شركات التوزيع بالسداد، وفي حال الإخلال، تتدخل لضمان حقوق المشروع.

قدرة إنتاجية محددة بـ80 ميجاوات

تُقدر القدرة المركبة الإجمالية للمشروعات المستهدفة بـ80 ميجاوات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من سريان القرار.

وتتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة على الجهد المتوسط.

إعادة النظر في التعريفة بعد ثلاث سنوات

سيتم مراجعة تعريفة التغذية بعد بلوغ الحد الأقصى للقدرات التعاقدية (80 ميجاوات) أو مرور ثلاث سنوات على تنفيذ القرار، أيهما أسبق.

لجنة فنية مشتركة لوضع الضوابط

ينص القرار على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء في مجال المخلفات والطاقة يختارهم وزير البيئة.

وتتولى اللجنة وضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد مع الشركات، وتقييم المشروعات العاملة في هذا المجال، وترفع نتائج أعمالها للوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.