ماذا حقق أول مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد بالشرق الأوسط؟

اختتم صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة أول مؤتمر سنوي للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، بعد يومين من النقاشات رفيعة المستوى وتحليلات الخبراء.

وشهد المؤتمر الذي عقد يومي 18 و19 مايو 2025، مشاركة واسعة من صانعي السياسات وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مواءمة النقاشات الاقتصادية العالمية مع واقع وتحديات المنطقة. 

ويجسد هذا الحدث شراكة غير مسبوقة بين صندوق النقد الدولي وإحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، بما يعكس التزامًا مشتركًا بربط البحث الأكاديمي بوضع السياسات الفعالة.

التوترات التجارية العالمية

وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إلى جانب النزاعات الإقليمية ومخاطر تغير المناخ، تفرض تحديات معقدة على صانعي السياسات في المنطقة. 

ودعا إلى بناء منصة إقليمية للحوار وتبادل الأفكار ترتبط بمراكز بحثية عالمية، من أجل إنتاج تحليلات موثوقة واستجابات سياسية مبتكرة تتماشى مع الواقع المحلي. 

وأضاف: “نحن ممتنون للغاية للرئيس أحمد دلال والجامعة الأمريكية بالقاهرة على التزامهما بدعم الحوار والبحث والابتكار في السياسات داخل المنطقة”.

هل يعطّل سعر الدولار صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد؟

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توسيع القاعدة الضريبية مطلب أساسي

وشدد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أهمية المؤتمر كمنصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن “الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا”.

وأكد أن هذا النوع من الشراكات المتعددة الأطراف يتماشى مع رسالة الجامعة في دعم البحث والتعليم والحوار المفتوح، باعتبارها مرتكزات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل.

مستقبل المنطقة الاقتصادي

شهدت جلسات المؤتمر مناقشات معمقة حول قضايا رئيسية تشكل ملامح مستقبل المنطقة، شملت السياسة المالية، والسياسة النقدية، ودور السياسات الصناعية، إضافة إلى التحول الأخضر وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل. 

وأكد المشاركون أهمية إصلاح الأطر المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات، وتبني سياسات نقدية استباقية لمواجهة الصدمات، فضلًا عن إعادة النظر في دور السياسات الصناعية كرافعة للنمو المستدام، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لتأمين انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وعبر المشاركون عن إجماع واضح بأن صمود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية وتعاونًا إقليميًا عابرًا للحدود، إلى جانب استثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. 

وأكدوا ضرورة مواءمة السياسات الاقتصادية مع السياقات المحلية، وهي مقاربة أكد صندوق النقد الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي التزامهما بدعمها في المرحلة المقبلة.

وضم المؤتمر نخبة من الاقتصاديين وصناع السياسات، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.

وفي ختام أعمال المؤتمر، صرح نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، قائلًا: "يمثل هذا المؤتمر علامة فارقة في مسيرة تعاون الصندوق مع الأوساط البحثية والأكاديمية، هدفنا أن يكون دعمنا للدول الأعضاء قائمًا على تحليلات دقيقة، ومتجذرًا في الواقع المحلي.

ومن خلال الحوار متعدد الأطراف، نسعى إلى فهم أعمق لكيفية توجيه مواردنا وخبراتنا لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة".