ابنة وزير سابق تشكو أقاربها في قضية بيع عقارات: "دعوى كيدية"

في تطور جديد مثير للجدل داخل أروقة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، تقدمت الدكتورة هبة الله يحيى أحمد عبد المجيد، ابنة المستشار الراحل يحيى أحمد عبد المجيد، بشكوى رسمية إلى المستشار رئيس المحكمة، تتهم فيها أقاربها وأحد المدعين في قضية مدنية بارتكاب مخالفات جسيمة تمس النزاهة القضائية وسير العدالة.

باطلة قانونًا ومقامة بسوء نية

وجاء في نص الشكوى أن الدائرة 19 مدني كلي الأحد، تنظر دعوى ريع وتسليم عقارات مقامة من المدعي المستشار عادل أحمد عبد المجيد ضدها، تحمل رقم 3086 لسنة 2024، وهي دعوى – بحسب ما وصفته الشكوى – "باطلة قانونًا ومقامة بسوء نية"، كونها تتعلق بعقارات لا تدخل ضمن التركة، بل مملوكة للمدعى عليها بموجب عقود مشهرة وأحكام نهائية حازت حجية الأمر المقضي.

وأكدت الدكتورة هبة في شكواها أن المدعي استند إلى مستندات قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، دون تقديم أي شهادات تصرفات عقارية حديثة، وهو ما وصفته بأنه "محاولة للتدليس وتضليل المحكمة"، رغم علمه المسبق بملكيتها الخاصة لتلك العقارات.

إقرار قانوني نافذ

وأشارت إلى أنها قدمت للمحكمة توكيلات رسمية موثقة صادرة عن المدعي ذاته، تتضمن تنازله الكامل وتخالصه عن نصيبه في تركة والدها المستشار الراحل، ما يُعد بمثابة إقرار قانوني نافذ بعدم وجود حقوق له فيما تبقى من التركة. وأوضحت أن الدعوى الجديدة جاءت بعد مرور قرابة عامين على تلك التوكيلات، ما يعزز – وفق قولها – شبهة "سوء النية".

وفي خطوة تؤكد تضارب المواقف القانونية للمدعي، أرفقت المدعى عليها حكمًا قضائيًا نهائيًا صادرًا في الدعوى رقم 3469 لسنة 2024، والتي كان قد أقامها المدعي لحصر تركة والده، إلا أن المحكمة قضت برفضها استنادًا إلى نفس التوكيلات التي تؤكد استيفائه لكامل نصيبه الشرعي.

واختتمت الدكتورة هبة شكواها بمطالبة رئيس المحكمة بفتح تحقيق عاجل في المخالفات القانونية والإجرائية التي شابت سير القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات سوء نية المدعي، حفاظًا على هيبة القضاء وسيادة القانون، وضمانًا لحقوق الملكية الخاصة التي كفلتها التشريعات المصرية.