"20 ضعفًا للقيمة".. النواب يحسم معيار الزيادة في الإيجار القديم بعد عيد الأضحى

تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعاتها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لمواصلة مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط ترقب واسع لحسم عدد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها ضوابط ومعايير تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية لجميع وحدات الإيجار القديم، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.

توجه حكومي للفصل بين المناطق والأنشطة

وتتضمن أبرز المقترحات ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد ضرورة التفرقة بين المناطق عند تطبيق التعديلات، بحيث تكون القيمة الإيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي يقطنها محدودو الدخل، مقابل زيادة متناسبة في الأحياء الراقية التي تختلف خصائصها السكنية والاقتصادية.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرك تعقيدات وتشابكات الملف الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أن المسودة الأولى للتعديلات أُرسلت إلى البرلمان، وأن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، دون انحياز لطرف على حساب آخر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوازن بين الحقوق المتعارضة لفئات الشعب.

مقترحات قانونية لضبط العدالة الإيجارية

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن مناقشة زيادة القيمة الإيجارية تتطلب اعتماد معيار قانوني دقيق يراعي الفروقات بين الوحدات السكنية داخل المنطقة الواحدة، بل وفي العمارة الواحدة أحيانًا.

وأشار فوزي إلى أن الاعتماد فقط على تصنيف المناطق بين شعبية وراقية ليس كافيًا لتحقيق العدالة، موضحًا أن الأنسب هو العودة إلى القيم الإيجارية المحددة وفق قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981، والذي قسم المناطق وفق معايير دقيقة، يمكن البناء عليها عند تحديد نسب الزيادة، مثل أن يتم تطبيق زيادة بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، كحل قانوني يحقق المساواة ويجنب الطعون الدستورية.

فترة انتقالية متفاوتة بين السكني والتجاري

كما كشفت المناقشات عن توجه لإقرار فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية، حيث من المقترح أن تكون الفترة السكنية أطول وقيمتها أقل في القرى والمناطق الشعبية، مقابل فترة انتقالية قدرها 5 سنوات للوحدات التجارية.