وزير المالية يطمئن مجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء خلال الفترة المقبلة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حزمة من الإجراءات العملية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الأولوية تتركز على توسيع القاعدة الضريبية بما يخلق مساحة مالية تتيح تقديم مزيد من المبادرات التحفيزية للممولين دون فرض أعباء جديدة.

وأوضح كجوك، في رسائل طمأنة موجهة لمجتمع الأعمال، أن الوزارة تعمل حاليًا على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها، مشيرًا إلى وجود برنامج طموح يستهدف تقليص الأعباء غير الضريبية، وتوحيد جهات التحصيل، بما يسهم في تقليل التداخلات ورفع كفاءة التحصيل.

حزم تسهيلات جديدة

وكشف وزير المالية عن خطة لإطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي المقبل، استكمالًا للمسار التحفيزي الذي بدأته الوزارة، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى التي أُطلقت في وقت سابق جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، ما يعكس نجاح النهج الجديد في الإدارة الضريبية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه التسهيلات في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن هناك استجابة مشجعة من مجتمع الأعمال وتفاعلًا إيجابيًا من قيادات مصلحة الضرائب والمنفذين على أرض الواقع.

نمو في الإيرادات دون أعباء إضافية

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت دون فرض أي أعباء جديدة على الممولين، وهو ما يعكس فاعلية السياسات التحفيزية ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام الوزارة ببناء بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.